نفذت أجهزة السلطة المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات الحرة خلال العامين الماضيين والأشهر الأولى من العام الجاري، 585 مشروعاً بتكلفة 16 ملياراً و 688 مليوناً و 744 ألف ريال. وأشار تقرير صادر عن وزارة الإدارة المحلية حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، إلى أن مشاريع السلطة المحلية المنفذة شملت مجالات الأشغال العامة والطرق والزراعة والري وشراء معدات وآليات الشق والنظافة ومجالات أخرى. وبحسب التقرير، تمثلت المشاريع المنفذة في مجال الأشغال والطرق البالغ عددها 291 مشروعاً في شق وصيانة وترميم عدد من الطرق الرئيسية والفرعية وإنشاء الجسور والعبارات، بتكلفة تزيد عن سبعة مليارات و755 مليوناً و291 ألف ريال. فيما تم تنفيذ 91 مشروعاً في المجال الزراعي من خلال إنشاء عدد من الحواجز والكرفانات المائية التي تخدم القطاع بتكلفة مليارين و658 مليوناً و141 ألف ريال. وبلغت مشاريع شراء المعدات والآليات لوحدات الشق وإدارات النظافة 132 مشروعاً بتكلفة ثلاثة مليارات و847 مليونا و413 ألف ريال، تمثلت في شراء آليات ومعدات شق جديدة لأعمال الطرق وصيانة المعدات الأخرى المملوكة للمجالس المحلية، وكذا شراء وصيانة معدات لصناديق وإدارات النظافة. ووفقاً لتقرير وزارة الإدارة المحلية، نفذت أجهزة السلطة المحلية 71 مشروعاً في مجالات متعددة من ضمنها ترميم وإعادة تأهيل المدن المتضررة من العدوان وعدد من المستشفيات، إلى جانب مشاريع خاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول، وأعمال الطوارئ بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و427 مليوناً و898 ألف ريال. وبهذا الصدد أوضح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، أنه وعلى الرغم من تأثيرات العدوان والحصار على الموارد الاقتصادية للبلاد والتي كان من نتائجها توقف الكثير من المشاريع التنموية والخدمية، إلا أن الجهود الدؤوبة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، أسهمت في تعزيز صمود مؤسسات الدولة وتفعيل دور أجهزة السلطة المحلية في المجالين الخدمي والتنموي. وأشار الوزير القيسي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتخصيص نسبة ال 45 بالمائة من الموارد المحلية والمشتركة، مكنت أجهزة السلطة المحلية من تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية الضرورية في المديريات والمحافظات، وساهمت في توفير الخدمات الضرورة ومقومات الحياة. وأكد أن المشاريع المنفذة ساهمت في تخفيف معاناة المواطنين جراء تداعيات العدوان والحصار الأمريكي السعودي على اليمن، والذي استهدف ودّمر مقدرات البلد وتسبب في توقف الرواتب وإضعاف قيمة العملة وانقطاع الخدمات الضرورية وتدني مستويات الدخل، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وغيرها من التداعيات التي انعكست سلباً على الأوضاع المعيشية والإنسانية للشعب اليمني. ولفت الوزير القيسي إلى أن وزارة الإدارة المحلية عملت بالتنسيق مع قيادات المحافظات والسلطة المحلية بالأمانة والمحافظات على وضع الخطط الكفيلة بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ذات الأولوية، بالتعاون مع وزارة المالية، لتذليل الصعاب التي كانت تشكل حجر عثرة أمام تنفيذ تلك المشاريع. وقال "بالتزامن مع تنفيذ تلك المشاريع ركزت الوزارة على تنمية القدرات البشرية للمحافظات والمديريات عن طريق تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية الهادفة تطوير قدراتهم في الإدارة العامة والتخطيط التشاركي وإكسابهم مهارات حول آليات تنسيق الجهود التنموية المحلية عبر مسارات موحدة وتوظيفها لإحداث تنمية محلية مستدامة". واعتبر تنفيذ هذه المشاريع والأنشطة والبرامج في ظل الظروف الراهنة، انجازاً يضاف إلى النجاحات المحققة في الجبهات الإدارية والخدمية والتنموية والتي كان لوزارة الإدارة المحلية وأجهزة السلطة المحلية النصيب الأكبر منها بجهود قيادتها وكوادرها والعاملين فيها. وأكد وزير الإدارة المحلية، المضي قدماً في تنفيذ توجيهات وموجهات قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى المؤكدة على ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة ومؤسساتها في إطار المسؤولية الوطنية الجامعة، وتكثيف الجهود الهادفة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال تنمية الثروة الزراعية والحيوانية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود والاعتماد على الذات بما يؤدى الى إنهاء حالة التبعية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الاستيراد. واختتم الوزير القيسي حديثه بالقول "لقد مثلت الرؤية الوطنية لبناء الدولة ترجمة عملية لتوجيهات قائد الثورة من خلال تحويلها إلى أسس وأهداف واستراتيجيات وخطط تستهدف تطوير وتحديث منظومة السلطة المحلية وإحداث تنمية حقيقية محلية في الوحدات الادارية من محافظات ومديريات وصولاً إلى تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة".
