توافد مئات المتظاهرين المصريين الى ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة للمطالبه برحيل الرئيس المصري محمد مرسي واجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في وقت دعت فيه عدد من القوى السياسية المصرية الى مظاهرات حاشدة غدا الثلاثاء اطلقت عليها مليونية الإصرار للضغط من اجل تحقيق مطالبهم لاسيما برحيل النظام. وأغلق عدد من المعتصمين بميدان التحرير اليوم / مجمع التحرير/ في خطوة تصعيدية للمطالبة برحيل الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقام المعتصمون بتكوين سلاسل بشرية أمام مبنى المجمع حاملين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين. ودعا المعتصمون المواطنين المارين من ميدان التحرير متوجهين الى مقر عملهم للانضمام اليهم بالميدان والمشاركة في المظاهرات حتى رحيل الرئيس محمد مرسى . كما تجددت الاشتباكات في محيط مقر جماعة /الإخوان المسلمين/ ومكتب الإرشاد بالمقطم صباح اليوم وقام عدد من الأشخاص داخل المقر بإطلاق النار بشكل عشوائي في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين وصل عددهم إلى حوالي 150 شخصًا. وكان المتحدث باسم الرئاسة في مصر إيهاب فهمي قال في مؤتمر صحفي مساء امس إن الحوار هو "الوسيلة الوحيدة" لحل الأزمة الراهنة في البلاد،مضيفا "لا سبيل إلا أن يجلس الطرفان (السلطة والمعارضة) معا ويسعيان للتوصل إلى تفاهمات مشتركة". واقتحم عشرات المتظاهرين المقر الرئيسي، لجماعة الاخوان المسلمين بضاحية المقطم في القاهرة وأضرموا فيه النيران، وهددت حركة "تمرد" المعارضة بالعصيان المدني ما لم يتنح الرئيس محمد مرسي عن منصبه يوم غد الثلاثاء. من جهتها دانت دار الإفتاء المصرية ما شهدته مظاهرات 30 يونيو من بعض أعمال القتل والعنف واقتحام وحرق المنشآت، فيما يتنافى مع سلمية المظاهرات....مؤكدة أن كل قطرة دم تسيل من أي مصري تمثل خسارة فادحة للوطن. وأكدت دار الإفتاء في بيان صحفي اليوم أن ما حدث من أعمال عنف يوم أمس واليوم لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، وليست من أخلاق الإسلام وتشوه الصورة الحضارية لمصر والمصريين ... مطالبة بفتح تحقيق فوري في جرائم الاعتداء على الأنفس والمنشآت وسرعة تقديم مرتكبيها إلى العدالة. كما طالبت دار الإفتاء كافة المتظاهرين السلميين والقوى والتيارات السياسية المختلفة بالتوحد ونبذ الشقاق ، والتأكيد مرة أخرى على نبذ العنف والتخريب ، وإعلاء مصلحة الوطن ، لافتة إلى أنه لا يجب أن يحمل البعض خلافه مع الآخر سياسيًّا أن يقبل بمثل هذه الممارسات المرفوضة. على صعيد متصل تقدم وزراء الشؤون القانونية والبيئة والسياحة والاتصالات بالحكومة المصرية باستقالاتهم رسميا اليوم الى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء . جاء ذلك في تصريح لمصدر رسمى بالمجلس ، وقال فيه " ان قنديل لم يبت حتى الآن في هذه الاستقالات التي جاءت وفق تصريحات سابقة للوزراء الأربعة احتجاجا على التطورات الراهنة في مصر، وعدم تجاوب رئيس الجمهورية مع مطالب المتظاهرين " . وفي ذات السياق قدمت النائبة (سوزي عدلي ناشد) باستقالتها رسميا من عضوية مجلس الشورى المصرى الى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس . وبررت النائبة استقالتها بأنها تأتى اعتراضا على الدماء التى أسيلت فى الشارع المصرى على مدى الأيام القليلة الماضية دون أن يأخذ النظام الحاكم أى خطوات لتلبية مطالب ملايين المصريين الذين عبروا عن غضبهم من النظام فى مظاهرات (30 يونيو) . وفي نفس الإطار تقدم كل من النائبين كمال سليمان ونبيل عزمى باستقالتيهما رسميا ، وبذلك ارتفع عدد نواب التيار المدني المستقيلين إلى ثمانية أعضاء وهم ( نادية هنري ،وجميل حليم ، ومجدى المعصراوي، وفريد البياضي ،وسامح فوزي، وكمال سليمان ، ونبيل عزمي وسوزي عدلى ناشد). وصرح النائب سامح فوزى عقب لقاء النواب المستقيلين مع الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ، بأنه دار خلال اللقاء نقاش ودي وهاديء حول الوضع الراهن، كما طلب من النواب التقدم باقتراحات محددة للخروج من الأزمة الراهنة . واضاف ان النواب المستقيلين اقترحوا فى هذا الصدد قيام الرئيس محمد مرسى بالإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة وإقالة النائب العام والحكومة الحالية برئاسة قنديل حتى يمكن إزالة الاحتقان الراهن فى المشهد المصرى . على الصعيد الخارجي دعا الاتحاد الاوربي الى ضرورة ارساء حوار عاجل وبناء بين مختلف اطراف العملية السياسية في مصر وتجنب حل الازمة الحالية بواسطة العنف. وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوربي في بروكسل مايكل مان ان الاتحاد الاوربي يتابع الموقف في مصر عن كثب ويطالب الجميع بالتزام الهدوء وضبط النفس والتركيز على الحوار مع احترام حق التعبير للجميع. واوضح ان الاتحاد الاوربي يدعو الحكومة والمعارضة الى الحوار للتوصل الى حل يفتح الطريق امام تسوية سياسية. الى ذلك دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم كافة الأطراف السياسية المصرية إلى الامتناع عن استخدام القوة، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع في البلاد. وقال البيان إنه "في ظل الوضع الحالي ندعو كافة القوى السياسية المصرية وكافة الشخصيات الاجتماعية والسياسية البارزة في البلاد إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تصعيد الوضع في البلاد". وأضافت الخارجية الروسية: "نحن على قناعة بأن قضايا مصر المعاصرة لا تمكن تسويتها إلا في الإطار القانوني حصرا على أساس ضمان الوحدة الوطنية والتوافق بشأن مسائل إجراء الإصلاحات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية المطلوبة". ودعت الخارجية المواطنين الروس الموجودين في مصر من جديد إلى الامتناع عن زيارة المناطق التي تشهد احتجاجات. وبعد الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي أمس في عدة محافظات راح ضحيتها عشرة قتلى وستمائة مصاب -وفق وزارة الصحة المصرية- اقتحم متظاهرون معارضون المقر الرئيسي لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس إثر مواجهات دموية وقعت هناك مساء أمس بين مؤيديه ومعارضيه. وأضرمت النيران في المقر الواقع في حي المقطم بشرق القاهرة قبل أن يدخله المتظاهرون ويبدؤون برمي أغراض من النوافذ بينما حمل آخرون معهم قطع أثاث، وقال شهود عيان إنه لم يكن هناك أحد من أعضاء الإخوان داخل المبنى. وذكرت وزارة الصحة المصرية أن عدد ضحايا الاشتباكات في احتجاجات أمس وبينها الاشتباكات عن مقر الإخوان بالمقطم ارتفع الى 16 قتيلا و781 مصابا. وأضافت الوكالة أن المجموعة التي كانت داخل المقر كثفت من إطلاق النار أثناء فرارها في سيارة جاءت لنقلها، وأن المتظاهرين أمسكوا بأحد أفراد تلك المجموعة واعتدوا عليه ثم سلموه لقسم شرطة المقطم. أما قناة 25 يناير التلفزيونية الناطقة بلسان جماعة الإخوان فقالت إن بلطجية مجهولين هاجموا المقر الذي هوجم أيضا الليلة الماضية من قبل مئات المحتجين المناوئين للرئيس مرسي والذين أطلقوا بنادق الخرطوش وألقوا قنابل حارقة وحجارة على المبنى المكون من عدة طوابق مما أدى اشتعال النار في جزء منه. وتعرضت عدة مقرات للجماعة في المحافظات للهجوم في الأيام الماضية، وقتل رجلان أحدهما أميركي كان يشاهد الأحداث أثناء تعرض المقر الرئيسي للإخوان المسلمين في الإسكندرية للهجوم يوم الجمعة. في هذه الأثناء أمهلت حركة تمرد الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة حتى يوم غد الثلاثاء للتنحي مهددة بحملة عصيان مدني في حال بقائه في السلطة. وقالت تمرد في بيان نشر على موقعها الإلكتروني "نمهل محمد محمد مرسي عيسى العياط لموعد أقصاه الخامسة من مساء الثلاثاء القادم الموافق 2 يوليو/ تموز أن يغادر السلطة حتى تتمكن مؤسسات الدولة المصرية من الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". وأضاف البيان "وإلا فإن موعد الخامسة من مساء الثلاثاء يعتبر بداية الدعوة لعصيان مدني شامل من أجل تنفيذ إرادة الشعب المصري". ودعت تمرد في البيان الجيش والشرطة والقضاء إلى الوقوف إلى جانب المتظاهرين وأن "ينحازوا بشكل واضح إلى الإرادة الشعبية المتمثلة في احتشاد الجمعية العمومية للشعب المصري في ميدان التحرير والاتحادية وكافة ميادين التحرير في جميع المحافظات". وأكدت الحركة رفضها دعوات الرئيس للحوار قائلة "لم يعد بالإمكان القبول بأي حل وسط ولا بديل عن الإنهاء السلمي لسلطة الاخوان والمتمثلة في مندوب مكتب الإرشاد محمد مرسي بقصر الاتحادية والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".كما أعلنت المعارضة استمرار الاعتصام في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية وكل ميادين التحرير بكل المحافظات مؤكدة على التزامها ب"السلمية التامة". على الجانب الآخر واصل المعتصمون المؤيدون للرئيس مرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية لليوم الرابع على التوالي منذ انتهاء فاعليات مليونية (الشرعية خط أحمر) الجمعة الماضية. ورصد اعلاميون انتشار اللجان الشعبية بكثافة بشارعي الطيران والنصر والشوارع الجانبية بمحيط مسجد رابعة العدوية لتأمين مقر الاعتصام ومنع أي بلطجية أو خارجين عن القانون من الاندساس وسط صفوف المعتصمين. وواصل المعتصمون إغلاق الشوارع المؤدية لميدان رابعة العدوية، حيث وضعوا الحواجز المعدنية والخشبية بشارعي النصر والطيران فى الاتجاهين لمنع السيارات من المرور من مقر الاعتصام.