يواصل التفتيش القضائي في مكتب النائب العام عمليات التفتيش الميداني المستمر لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها، وإنجاز القضايا المتعثرة في النيابات بأمانة العاصمة والمحافظات. وأوضحت تقارير اللجان الميدانية للتفتيش، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها، أن التفتيش الميداني الذي دُشن مطلع أكتوبر الجاري، ويستهدف 175 نيابة استئنافية وابتدائية، إلى جانب النزول إلى مراكز التوقيف والسجون المركزية والاحتياطية، تمكّن من تحريك ثلاثة آلاف و534 قضية متعثرة من أعوام سابقة. وأشارت إلى أن اللجان تلقت -خلال أكتوبر- ألفا و110 شكاوى من مواطنين وسجناء مباشرة داخل النيابات، وفي مراكز الاحتجاز بأقسام الشرطة والسجون الاحتياطية، تم معالجة 70 في المائة منها، فيما البقية تحت الفحص والدراسة لتقرير ما يلزم بشأنها خلال الأسبوع المقبل. ولفتت إلى الإقرار بشأن 880 سجيناً وموقوفاً، تبيّن من خلال فحص ملفاتهم ومقابلاتهم، وبعد الاطلاع على إجراءات إيداعهم، وضبطهم وتوقيفهم، استحقاقهم للإفراج وفقاً للقانون. وتمكّنت 14 لجنة في مكتب النائب -خلال الثلاثة الأسابيع الماضية- من التصرّف وتسديد سجلات ثلاثة آلاف و210 قضية، بعض منها كانت متعثرة، إلى جانب فحص ودراسة ألفين و74 قضية، بناءً على شكاوى، وفي إطار عملية التفتيش لمتابعة حركة سير القضايا، والتأكد من سلامة إجراءاتها القانونية. وحسب تقارير النزول الميداني، ساهم قُضاة التفتيش في مساعدة أعضاء النيابة في تصريف القضايا، خصوصاً المتعثرة، ووضع آليات تنظيمية للأعمال القضائية والإدارية. وأمهلت لجان التفتيش بعض النيابات أسبوعاً إلى شهر، لإنجاز القضايا المتأخّرة، وتسديد السجلات، قيد القضايا المتصرّف فيها بنظام سير الدعوى الجزائية الإلكتروني، وكذا تنظيم وإدارة المضبوطات وتسجيلها دفترياً. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس لجنة التفتيش في محافظة ذمار، القاضي عبدالحميد الزرقة، أن النزول الميداني للتفتيش على أعمال النيابات ساهم في تحريك القضايا، وتسريع الإنجاز، وكشف مكامن الضعف ومعالجتها، إلى جانب تصحيح المسار الإجرائي. فيما أكد رئيس لجنة التفتيش في محافظة صعدة، القاضي محمد المختار، أهمية استمرار التفتيش لتطوير آليات العمل، وتنشيط وتحريك العمل بالشكل المطلوب، وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحدّيات في العمل النيابي. بدوره، أشار رئيس لجنة التفتيش في محافظة الحديدة، القاضي حسين العلفي، إلى أن اللجنة تعمل ليلاً ونهاراً للوصول إلى النتائج المرجوّة في تحريك القضايا المتعثرة، وتنظيم العمل، وإنصاف الناس. من جهته، تطرّق رئيس لجنة التفتيش في محافظة حجة، القاضي محمد الكستبان، إلى جهود التفتيش القضائي في تقريب العدالة من المواطنين، وضمان كفالة حق السجناء والموقوفين بدعم النائب العام .. مؤكداً أن الكثير من الأعمال تم إنجازها، وفي نهاية الشهر ستكون النيابة حققت إنجازاً نوعياً في سبيل تحقيق العدالة. إلى ذلك، أكد رئيس لجنة التفتيش في محافظة البيضاء، القاضي أحمد هائل عثمان، أن التفتيش يستهدف جميع النيابات، للارتقاء بالأداء القضائي للنيابة العامة، بما يُسهم في حماية المجتمع، والدفاع عن الحقوق، وتعزيز سيادة القانون. في حين استعرض رئيس لجنة التفتيش على النيابات الأموال في أمانة العاصمة، القاضي عبدالله الصانع، أعمال اللجان بدءاً من مقابلة السجناء والتأكد من مدى مشروعية الحبس إلى جانب المساهمة في تحريك القضايا المتعثّرة، والمساعدة في تنظيم جلسات التحقيق، ومتابعة إجراءات التنفيذ للقضايا، والتوجيه بتوزيع أعضاء النيابة على القضايا لاستيفاء التحقيق والتصرف فيها، إلى جانب إدارة المضبوطات. رئيس لجنة التفتيش في محافظة المحويت، القاضي عبدالإله النحوي، اعتبر النزول الميداني للمحافظات مهمة وواجبا وطنيا وأخلاقيا تجاه المواطنين، لإنصاف المستضعفين، وحماية الحقوق، ومعاقبة المجرمين. يُذكر أن النيابة العامة تسعى -من خلال التفتيش الميداني المعتمد ضمن خطتها للعام الجاري المقرة من مجلس القضاء الأعلى، وتنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، ووفقاً لمصفوفة برامج الرؤية الوطنية فيما يخص قطاع العدالة- إلى إنهاء إشكالية القضايا المتعثرة بالتصرّف فيها وفقاً للقانون، ووضع مقترحات لمعالجة الإشكاليات، وتطوير آليات العمل وتنظيمها، بما يتواكب مع الاحتياجات، ويُسهم في ترسيخ العدالة.
