عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بالنوع الاجتماعي في سياسات وبرامج الأحزاب السياسية ،نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بدعم منظمة الأممالمتحدة لشؤون المرأة . هدفت الورشة إلى تعريف 35 مشاركا ومشاركة من الأحزاب والتنظيمات السياسية واللجنة الوطنية للمرأة، بمدى تواجد المرأة في الهيئات القيادية والعضوية وتحليل اللوائح والأنظمة السياسية للأحزاب ومدى احتوائها على فقرات تخدم مشاركة المرأة في المجال السياسي وكذا تحليل الاستراتيجيات "خطط سنوية وبرامج الأحزاب " واحتوائها على مشاركة المرأة. وفي الافتتاح أشارت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد إلى ضرورة الشراكة مع الأحزاب والتنظيمات السياسية لتفعيل مكون النوع الاجتماعي في برامجها وأنشطتها المختلفة .. مبينة أن لدى الأحزاب لوائح وأنظمة داخلية خاصة بالمرأة لكنها مجمدة وغير فاعلة على أرض الواقع . وأوضحت أن المرأة أصبح لها دور كبير وفاعل على الساحة السياسية وما نسبة 30 بالمائة في الحوار الوطني إلا دليل على مكانتها ومشاركتها بفعالية في الحياة العامة .. مؤكدة أهمية وجود نظام سياسي خاص يشجع انضمام المرأة إلى الأحزاب من خلال تعديل اللوائح والأنظمة الداخلية للأحزاب بما يتماشى مع المرحلة الراهنة ويكفل استيعاب المرأة كقيادية وعضوة. وخلال الورشة قدم استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي ورقة عمل خاصة بمفهوم النوع الاجتماعي في برامج الأحزاب السياسية وكيفية اعتمادها في برامجهم وآليات عملهم الداخلية ومدى تطابق ذلك مع خطابهم المعلن تجاه المرأة . واعتبر أن الأحزاب من أهم منظمات المجتمع المدني والأكثر فاعلية وحضورا في المشهد السياسي العام، سيما إيمان الأحزاب بدور المرأة ومشاركتها السياسية وحقها في الولوج إلى مختلف دوائر صنع القرار .. مبينا أن واقع حضور المرأة في مختلف الهيئات الحزبية لا يزال قليلا جدا وفق أعداد النساء في كل حزب . واستعرض الدكتور الصلاحي اللوائح والأنظمة الداخلية للأحزاب بخصوص المرأة ودورها ومشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها ما يتعلق بالحرية والحقوق ومظاهر التمييز التي تمارس ضدها وتمكينها في مختلف المجالات وتضييق الفجوة بين الجنسين . وخلص الصلاحي إلى أن تحقيق فاعلية مشاركة المرأة بشكل أكبر في المجال السياسي العام والأحزاب السياسية يأتي من خلال استيعاب الأحزاب لمفهوم النوع الاجتماعي في برامجها بواسطة التعبير عن مخاطر إقصاء المرأة من المشاركة السياسية أو تهميشها وكذا التعبير عن التمييز الاجتماعي ضد المرأة في إطار الثقافة المجتمعية. وشدد على ضرورة زيادة حصة النساء في الهيئات الحزبية القيادية بمختلف مستوياتها والتأكيد الحزبي على دعم المرأة وتمكينها سياسيا من خلال اقرار تغييرات في البرامج السياسية واللوائح التنظيمية لكل حزب .