دشّن وزير العدل القاضي نبيل العزاني، اليوم، الربط الشبكي للنظام القضائي بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في إطار محافظة الحديدة، ضمن جهود الوزارة لاستكمال عملية ربط المحاكم بعموم محافظات الجمهورية. وخلال التدشين، بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي عبداللطيف نصار ورئيس نيابة الاستئناف في المحافظة القاضي هادي عيضة، أكد وزير العدل أهمية الربط الشبكي في تحديث وتطوير آلية العمل والمتابعة والتقييم وإنجاز القضايا. وأشار، إلى أن استحداث الأنظمة الالكترونية يأتي في إطار توجّهات الدولة إلى تعزيز الأداء القضائي وتقريب العدالة من المواطنين. من جانبه أشار رئيس محكمة الاستئناف القاضي نصار ,ومدير المحكمة، حسن الكبسي، إلى أهمية العمل بالنظام الشبكي في متابعة قضايا المواطنين، وتسهيل الإجراءات. وخلال التدشين الذي حضره رئيس المحكمة الابتدائية التجارية القاضي عبدالعزيز فيصل الزبيدي ورئيس محكمتي الشمال علي عثمان والجنوب توفيق قائد الوصابي، استعرض نائب مدير مركز المعلومات في وزارة العدل، المهندس فهد مجود، الخدمات التي يقدّمها النظام، والتي تشمل الرقابة على الدورة المستندية في السجلات القضائية وعملية إدخال البيانات أولا بأول، وجدولة الجلسات، وإصدار الإحصائيات والأرشفة للأحكام القضائية والوثائق، ومتابعة أعمال الأمناء الشرعيين المرتبطين بالمحاكم وأعوان القضاء، عبر نظام يرتبط بشبكة الإنترنت. كما تمكّن أصحاب القضايا أيضا من متابعة مواعيد انعقاد الجلسات، إضافة إلى ما يوفّره النظام للقائمين والمختصين من خدمة عن مستوى الإنجاز، وتمكين هيئة التفتيش القضائي من الاطلاع والرقابة ومتابعة سير القضايا. إلى ذلك، قام الوزير العزاني بزيارة المكاتب والإدارات في محكمة الاستئناف والمحكمة التجارية، وكذا المحكمتين الشمالية والجنوبية، واستمع من رؤساء المحاكم ومدراء الإدارات والعاملين إلى شرح عن الأعمال وآلية إنجازها. ووجّه بتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة للأجهزة، وتوفير قطع الأثاث للقاعات والمكاتب، خصوصا التي تعرّضت للتلف والتدمير ، نتيجة العدوان الغاشم. وشدد العزاني على أهمية شغل المهام الإدارية للكوادر المؤهلة والمتخصصة بالشريعة والمحاسبة والأتمتة وغيرها، التي تنهض بمستوى العمل وفق الأسس التي تهدف إليها الوزارة، إضافة إلى تأمين الكادر المتخصص بالربط الشبكي لتنفيذ أعمال الصيانة بصورة مستمرة. وأكد أن زيارته لمحافظة الحديدة تأتي في إطار توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى وقراراته بالوقوف على أعمال تطوير وتحديث المحاكم وتلبية احتياجاتها، بما يسهم في الارتقاء بدورها في خدمة المجتمع.
