أعلنت جماعة الاخوان المسلمين في مصر رفضها المشاركة في الحكومة الانتقالية الجديدة. وقال المتحدث باسم الجماعة طارق المرسي اليوم الاربعاء "نحن لا نتعامل مع انقلابيين، ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب العسكري".. وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المصري المكلف حازم الببلاوي. وكان أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، قال ان الحكومة المرتقبة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ستكون " شبه موسعة " حيث يتراوح عدد الحقائب الوزارية بها بين 15 و20 حقيبة . وأعلن المسلماني في تصريح لقناة/ سي بي سي/ الفضائية المصرية الليلة الماضية إنه سيتم عرض بعض الحقائب الوزارية فى الحكومة الجديدة على حزب/ الحرية والعدالة/ الذراع السياسي لجماعة / الاخوان المسلمين / وكذلك على شخصيات من حزب/ النور/ السلفي والتيار الاسلامي ..وقال " انه لا مانع على الاطلاق من انضمام عناصر من هذين الحزبين إلى هذه الحكومة". وأوضح " أن الحكومة الجديدة ليست حكومة محاصصة ولا توزع غنائم ثورة ولا غيرها .. وإنما يبقى معيار الكفاءة هو الشرط الرئيسي للدخول فى الحكومة الجديدة" . من جهته, قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المكلف إنه سيبدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة اعتبارا من صباح يوم 10 يوليو الجاري بمقر رئاسة الجمهورية. وأضاف الببلاوي , في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية, أنه يأمل "أن يتم الانتهاء سريعا من مهمة تشكيل الحكومة", إلا أنه أوضح أنه لا يستطيع أن يحدد الآن موعدا للانتهاء من تشكيل الحكومة التي تأتي في وقت وصفه بأنه "دقيق للغاية". واعتبر الببلاوي أن الأولوية القصوى للحكومة من وجهة نظره تتمثل في استعادة الأمن وتحقيق التوافق بين جميع فئات المجتمع دون استثناء "لأن هذه المرحلة تحتاج إلى الحوار والتشاور لا إلى التنابذ والخلاف". وأشار الببلاوي إلى أنه سيكون هناك نائب له للشئون الاقتصادية , ولفت إلى أنه لم يستقر على أي من الأسماء التي ستتولى المناصب الوزارية أو نواب رئيس الحكومة. وشدد الببلاوي على أن الحكومة ستكون حكومة كفاءات وتكنوقراط بالدرجة الأولى مع اعتبار مهم أن يكون الوزراء لديهم مصداقية ويتمتعون بالقبول والثقة لدى الرأي العام لإعطاء نوع من الارتياح وخلق جو من الثقة والاطمئنان. يشار الى ان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كلف امس الدكتور حازم الببلاوي برئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية , وطرح في ذات الوقت مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية وحقن الدماء, وذلك غداة اشتباكات دامية وقعت أمام دار الحرس الجمهوري في القاهرة بين قوات الجيش وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي راح ضحيتها 51 قتيلا ومئات الجرحى. وقال أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، إن الرئيس منصور أصدر قرارا جمهوريا بتكليف الببلاوي برئاسة الحكومة, وتعيين الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية. واضاف في بيان حمل عنوان "شعب واحد ان الرئاسة تشرع في وضع الإطار العام للمصالحة الوطنية وخريطة مستقبل إلى السلم المجتمعي", ووجهت "الدعوة للأطراف المختلفة للقاء مشترك في غضون الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم ... حيث يبدأ اجتماع أولي من أجل حقن الدماء". ودعت الرئاسة "الشعب المصري العظيم إلى العمل المخلص لإنجاز مصالحة وطنية شاملة, تبنى على أساسها قاعدة إنسانية للتعايش بين أبناء الوطن الواحد, تلك القاعدة التي تدرأ عن المجتمع أسباب الفتن, وتمنع تكرارها, وتضمن سلام المجتمع وأمان أبنائه". وثمنت الرئاسة الجهود الصادقة للأزهر الشريف وشيخه الجليل أحمد الطيب, وما مثلها من الجهود الوطنية في سبيل إنجاز المصالحة, مشيرة إلى أنها ترعى كافة الجهود المتعلقة بتحقيق المصالحة الوطنية, وخلق قاعدة للتعايش الدائم والسلم المجتمعي. واعتبر المستشار الإعلامي للرئاسة أحمد المسلماني أن تكليف الببلاوي برئاسة الحكومة وطرح مبادرة للمصالحة الوطنية "خطوتين تجسدان الرغبة في إغلاق صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من التسامح لبناء مجتمع جديد". وجاءت الخطوتين غداة إصدار الرئيس عدلي منصور إعلانا دستوريا سيتم بموجبه إدارة شئون الدولة خلال المرحلة الانتقالية التي دخلتها البلاد عقب عزل الرئيس محمد مرسي. ويتألف الإعلان الدستوري من 33 مادة, ونص في مادته الأولى على أن "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة, والإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة المصدر الرئيسي للتشريع" وهي المادة التي كان يطالب بها حزب النور السلفي. وتتضمن الإعلان إجراءات تعديل الدستور من خلال لجنتين قانونية تشكل بقرار من الرئيس والثانية مجتمعية, بحيث تطرح التعديلات للاستفتاء خلال نحو أربعة أشهر ونصف من تاريخ صدور الإعلان على أن يدعو الرئيس بعد ذلك لانتخاب مجلس النواب خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز شهرين. وبموجب الإعلان الدستوري ستتم الدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد. وجاء الإعلان الدستوري بعد أربعة أيام من تولي منصور منصبه رئيسا مؤقتا للبلاد بموجب خريطة طريق أعلنها الجيش عقب اجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع مع بعض الرموز الدينية والسياسية والشبابية. غير أن الاحزاب والقوى الثورية الرئيسية أعلنت الثلاثاء اعتراضها على الإعلان الدستوري, ومن بينها حزبا الحرية والعدالة, والنور من التيار الاسلامي , وجبهة الإنقاذ الوطني التي تعد تكتلا من الأحزاب الليبرالية والاشتراكية, وحركة تمرد التي لعبت دورا بارزا في الإطاحة بمرسي. لكن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي قال في بيان صوتي بثه التليفزيون الرسمي, إن الإعلان الدستوري تضمن "جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذى يحقق ويكفل إرادة الشعب". وأضاف السيسي أن "معالم الطريق واضحة, تعطي للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة ... وليس لأي طرف أن يخرج على إرادة الأمة لأن مصائر الأوطان أهم وأقدس من أن تكون مجالا للمناورة أو التعطيل مهما كانت الحجج ولن يرضى شعب مصر بذلك ولن تقبل به القوات المسلحة".