قام فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، بزيارة لمجلس القضاء الأعلى. حيث كان في استقباله، رئيس مجلس القضاء القاضي أحمد المتوكل ورئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، ووزير العدل القاضي نبيل العزاني، والنائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي أحمد الشهاري ونائب وزير العدل الدكتور إسماعيل الوزير. وخلال لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى، بالقيادات القضائية، تم مناقشة سير العمل في أجهزة السلطة القضائية واحتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، والجوانب المتصلة بالتعديلات القانونية وأتمتة العمل القضائي. وفي اللقاء، أكد الرئيس المشاط، على أهمية انجاز تعديل القوانين واللوائح والقرارات التي تسرع بعملية التقاضي بما يحقق قضاء عادل وعاجل وبشكل كلي في فترة محدودة، وأن تتضمن نصوصا واضحة وعقوبات رادعة إذا أخل القاضي بعمله. وشدد على أهمية إنجاز القضايا المتعثرة في جميع المحافظات، من خلال فرق تعزز وضع المحاكم لإنجاز القضايا طوال السنة ومن الشهر الأول للعام الهجري القادم. وأكد الرئيس المشاط، على أهمية تفعيل دور التفتيش القضائي بشكل كبير ومستمر. وحث على إعداد آلية لتقييم أداء القضاة، بحيث يقيم القاضي الناجح بما أنجزه من أحكام غير قابلة للنقض والاستئناف، إلا في حالات محدودة، ويتم ترقيته بناءً على ذلك. كما أكد على أهمية تحديد الاحتياج الفعلي للعمل القضائي كاملاً من مجلس القضاء إلى أقل درجة في الهيكل القضائي، واستكمال الربط الشبكي للمحاكم والنيابات، والربط بين المحاكم والنيابات، وكذلك ربط النيابة مع الجهات المعنية وفي فترة محدودة. وحث الرئيس المشاط، على ضرورة استمرار التدريب والتأهيل للقضاة مع الاهتمام والتركيز على تأهيلهم في الجوانب التي فيها قصور من واقع تقارير التفتيش القضائي وتقارير تقييم القضاة مع إلزام كل المحاكم والنيابات وكذلك المحكمة العليا بموافاة التفتيش القضائي بتقارير عن ذلك.
