أعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم عن إطلاق جائزة المسئولية الاجتماعية بوزارة الصناعة والتجارة. وخلال إطلاق الجائزة بحضور وزير الصناعة التجارة عبدالوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي، أشاد رئيس الوزراء بهذه الخطوة والجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأكد أهمية التكامل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع على تطوير استراتيجياتها للوصول إلى معايير الجودة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية. وقال " إن الحديث عن المسؤولية الاجتماعية إنساني وأخلاقي بالدرجة الأولى خاصة في ظل تزايد التحديات على بلادنا وأولها آثار العدوان والحصار على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية وغيرها". وأضاف " إن هذا يحتم على الجميع في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العمل جنبا إلى جنب لمواجهة تلك المخاطر، وحشد الطاقات، وتنمية الشعور الوطني والمسؤولية الاجتماعية في ثقافتنا وسلوكياتنا وبرامجنا ومشاريعنا العامة والخاصة".. مؤكدا على ضرورة أن تتجه المؤسسات نحو التنمية الشاملة والمستدامة في الظروف الطبيعية وأثناء الازمات والحروب. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستعمل على تأطير ومأسسة المسؤولية المجتمعية في التشريعات والقوانين والهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية والخاصة .. داعيا إلى تنمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وتأطيرها لدى المؤسسات وتحويلها إلى برامج ومشروعات عمل على الواقع، وتسهم في تحسين الحياة العامة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وحث المؤسسات والشركات على نشر ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية في الوزارات والسلطات المحلية والمدارس والجامعات والأندية والشركات والمنظمات الحكومية والخاصة والمجتمعية. من جهته أكد وزير الصناعة أن المسؤولية الاجتماعية من المجالات التي تهتم بها الوزارة للمساهمة في مواجهة التحديات والمخاطر والأزمات المتعددة.. لافتا إلى أهمية تنمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية لدى القطاعين العام والخاص. ونوه بما يقوم به القطاع الخاص من أعمال خيرية.. داعيا الى تطوير هذا الجانب لتنفيذ مشاريع تنموية تحدث تغييرا في المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين. ولفت الوزير الدرة إلى أنه سيتم منح الجائزة وفقاً لضوابط ومعايير موضوعية وفنية وتقييم علمي للشركات والمؤسسات والمنظمات التي حققت أفضل الإنجازات والممارسات في مجال تقديم خدمات مجتمعية جليلة ومبادرات ذو أثر إيجابي على المستوى الوطني. وأكد أن منح هذه الجائزة سيمثل حافزا للأفراد ورجال المال والأعمال والشركات والمنظمات والبنوك والاتحادات والجمعيات في تقديم خدماتها المجتمعية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية لتصبح عملا مؤسسيا يأخذ طابع الديمومة. من جهته قدم مستشار الوزارة عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية محمود النقيب عرضا عن أهمية إطلاق الجائزة في ظل الظرف العصيب الذي تشهده البلاد. وتطرق إلى جهود اللجنة في إعداد معايير علمية وشروط دقيقة خاصة بمنح الجائزة للشركات والمؤسسات والهيئات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد ولكل من له صلة باستحقاقها وذلك وفقاً لمتغيرات ومتطلبات المرحلة. فيما أشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أهمية تدشين جائزة المسؤولية الاجتماعية.. مؤكدا أن القطاع الخاص نفذ العديد من المشاريع والمبادرات والمساعدات لتخفيف المعاناة الانسانية للشرائح المجتمعية المتضررة جراء الأوضاع الراهنة. حضر إطلاق الجائزة وكيلا وزارة الصناعة لقطاعي التجارة الخارجية عبد الله نعمان وخدمات الأعمال محمد عبدالكريم، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور خليل الخطيب، وعدد من مسئولي المؤسسات والهيئات والقطاع الخاص.
