أثار نظام القائمة المغلقة في الانتخابات العراقية المقبلة حالة من الرفض الواضح بين مختلف الكتل السياسية .. معتبرين أنه بمثابة انقلاب على الديمقراطية ويصادر حرية الناخب. وحسب نظام القائمة المغلقة، يقدم الكيان السياسي قائمة بمرشحيه وبعد المصادقة عليها من قبل المفوضية وانتهاء مهلة تقديم القوائم الانتخابية والائتلافية لا يمكن للكيان السياسي أن يغير ترتيب الأسماء الواردة في القائمة، وتعلن الأسماء الفائزة من المرشحين في القائمة حسب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولاً. ويرى مختصون أن الناخب الاعتيادي يصوت لرقم القائمة الانتخابية المغلقة وهو لا يعرف أعضاء هذه القائمة لأن النظام الانتخابي لا يسمح للناخب باختيار اسم دون غيره من القائمة، عملاً بنظام". وفى هذا الاطار أكد أحمد عبدالله الجبوري النائب عن كتلة "متحدون" أن دعوة الكتل السياسية إلى جعل الانتخابات النيابية تجري وفق "القائمة المغلقة" هي دعوة فاشلة وتدل على فشل جمهور هذه الكتل وتراجع شعبيتها. وأوضح الجبوري في تصريح له اليوم أن الجميع يعلم أن القائمة المغلقة تصادر حرية الناخب وتحافظ على مصالح رؤساء الكتل الذين يريدون أن يأتوا بشخصيات لمجلس النواب ويحركونهم كما يشاؤون. من جانبها اعتبرت النائب عن "ائتلاف العراقية" ناهده الدايني مقترح بعض قادة الكتل السياسية بالعودة إلى نظام القائمة المغلقة بأنه "انقلاب على الديمقراطية" وخطوة تجاه خدمة قادة الكتل فقط للهيمنة على مقاعد مجلس النواب. وقالت الدايني في تصريح لها ليوم إن القائمة المغلقة ستكون مفيدة لقادة الكتل السياسية من أجل صعود النواب الذين لا يعارضوهم بشيء .. مشيرةً إلى أن القائمة العراقية لاتزال تؤكد أنها مع القائمة المفتوحة ودوائر انتخابية متعددة. من جهته قال حاكم الزاملي النائب عن كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري إن كتلته مع تمرير القوانين الخلافية بكل قانون على حدة .. رافضاً تمرير قانون انتخابات وفق القائمة المغلقة. وقال الزاملي في تصريح له اليوم إن موقف كتلة "الأحرار" واضح ومفاده ألا تكون القوانين في سلة واحدة، مؤكداً أن إدراجها بهذه الطريقة يؤثر على نوعية القوانين ونحن مع التصويت على القوانين كل على حدة. وبشأن إعداد مقترح قانون الانتخابات قال الزاملي إننا مع القائمة المفتوحة ومن يرفضها يعني أنه فشل في الوصول إلى ناخبيه ويشعر بأنه لا يتم انتخابه مرة أخرى .. مشيراً إلى أن قانون مجلس الاتحاد سيكون أشبه ببرلمان مصغر وأيضاً حمايات وامتيازات لأعضائه، وبالتالي سيؤثر على دخل الفرد العراقي وزيادة معاناة الشعب. أما عضو التحالف الكردستاني النائب عن "ائتلاف الكتل الكردستاني" عادل عبدالله فقد قال إن كتلته لم تحسم موقفها تجاه تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن هناك مطالبات لبعض الكتل بإجرائها وفق القائمة المغلقة. وأضاف أن موقف الكردستاني غير محسوم حول قانون الانتخابات، وهناك آراء متباينة لكنني أفضل القائمة المفتوحة التي تعطي الناخب العراقي حرية للتصويت، أما المغلقة فإنها تحرم النائب من هذه الحرية.. مبينا أن تعديل قانون انتخابات النيابية "أمر غير محسوم داخل مجلس النواب"، مشيراً إلى هناك توجهات داخل الكتل السياسية نحو القائمة المغلقة بغرض انتخاب قيادات الأحزاب في الانتخابات. من جهة أخرى طالبت المفوضية العليا المستقلة لانتخابات حكومة إقليم كردستان بتأجيل انتخابات برلمان الإقليم ومجالس المحافظات إلى الفترة من الأول وحتى 21 من شهر نوفمبر المقبل، بدلاً عن الموعد المقرر في 21 من شهر سبتمبر المقبل. وقال رئيس المفوضية سربست مصطفى في مؤتمر صحفي عقده في أربيل اليوم إن المفوضية طالبت حكومة الإقليم بكتاب رسمي لتأجيل موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان ومجالس محافظات وأقضية الأقاليم لتكون في شهر نوفمبر.. مبينا أن سبب هذا الطلب يعود إلى أن المفوضية تواجه صعوبة في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الناحية الفنية بسبب تأخر إقرار قانون الانتخابات لمجالس المحافظات في الإقليم والذي وصل مؤخراً إلى المفوضية.
