دّشن وزير العدل الدكتور نبيل العزاني ورئيس محكمة استئناف محافظة إب القاضي محمد منصور الشهاب، اليوم في المجمع القضائي بالمحافظة مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي من بيانات وإحصائيات. ويأتي تدشين مرحلة التدقيق الرقمي، بعد استكمال الربط الشبكي لمحاكم المحافظة واستقبال بيانات القضايا التي تم ربطها شبكياً. وفي التدشين أكد وزير العدل أن المشروع سيسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الخدمات القضائية المقدمة من خلال الأتمتة وتنفيذ الربط الشبكي للمحاكم. وشدد على أهمية إدخال البيانات القضائية في النظام ومطابقتها للسجلات بالمحاكم واستخراج الإحصائيات المنضبطة من النظام .. لافتاً إلى أن الوزارة سخرّت الإمكانات الفنية والمادية لتكليف فرق وحدات استكمال إدخال البيانات، استناداً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة "محور العدالة وسيادة القانون "وفقاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى. وأوضح أن الوزارة أنهت الربط الشبكي ل 149 من المحاكم الاستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة والمحافظات .. مبيناً أنه يتم استكمال إدخال البيانات للقضايا في النظام القضائي وكذا إدخال البيانات القضائية للمحاكم. وحث المعنيين بمراكز معلومات القضاء على استمرار إدخال البيانات في النظام وتوحيد إجراءات العمل القضائي بالمحاكم وبناء قدرات المهندسين والفنيين المختصين والعمل على إدخال بيانات القضايا للعام 1443ه واستخراج الكتاب الإحصائي للمحافظة من النظام. وتم خلال التدشين، استعراض النظام القضائي الإلكتروني ومؤشرات قياس الأداء للبيانات للحصول على التقارير والإحصائيات المتعلقة بسير الأعمال الإدارية في المحاكم والدورة المستندية في السجلات القضائية وسير إجراءات التقاضي وتقارير انجاز القضاة وسرعة إنجاز القضايا وأمناء السر. حضر التدشين مستشار المحافظة عمار بدر الشعيبي ومدراء مركز المعلومات بوزارة العدل المهندس فهد الصعدي وتشغيل المراكز المهندس بشار الشهاري ومحكمة استئناف المحافظة كمال الحجري.
