اطلع وزير العدل القاضي نبيل العزاني ورئيس محكمة استئناف محافظة إب القاضي محمد منصور الشهاب اليوم، على سير العمل بمشروع التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي في محاكم غرب إب ومذيخرة وفرع العدين الابتدائية. واستمع العزاني والشهاب من رؤساء المحاكم إلى إيضاح عن الأعمال المنفذة والمنجزة في المشروع والاحتياجات الواجب تنفيذها لإنجاحه والارتقاء بالعمل القضائي. كما اطلعا على ما تم تنفيذه وانجازه في القضايا المنظورة أمام محاكم غرب إب ومذيخرة وفرع العدين الابتدائية ومستوى الانضباط الوظيفي والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها. وأكد وزير العدل أن مشروع مرحلة التدقيق الرقمي سيسهم في الارتقاء بالعمل القضائي وتحسين مستوى الأداء القضائي من خلال الأتمتة وتنفيذ الربط الشبكي للمحاكم. وشدد على أهمية إدخال البيانات القضائية الصحيحة في النظام ومطابقتها للسجلات بالمحاكم واستخراج الاحصائيات المنضبطة من النظام. وأوضح الوزير العزاني أن الوزارة بدأت تنفيذ أنشطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة "محور العدالة وسيادة القانون"، وفقاً لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى ضمن خطة تشغيلية في مختلف المجالات وفي مقدمتها استكمال التجهيزات بالمحاكم والأتمتة والربط الشبكي لها وسد العجز في الكادر الإداري وتفعيل الرقابة المالية. ولفت إلى حرص وزارة العدل على التوسع في عقد ورش ودورات لبناء قدرات الكادر القضائي والإداري للسلطة القضائية .. مشيراً إلى المسارات التنفيذية المتعلقة ببناء نظام التوثيق الإلكتروني وربط أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالنظام القضائي لضمان الرقابة الفاعلة على عمل الموثقين والأمناء. وأثنى وزير العدل على جهود الكوادر في محكمة غرب إب الابتدائية والتي أثمرت في تطابق السجلات مع البيانات في النظام القضائي وإنشاء وتشغيل وحدة الإعلان الالكتروني. من جانبه ثمن رئيس محكمة استئناف إب، حرص قيادة وزارة العدل على تنفيذ وإنجاز مشروع التدقيق الرقمي الذي سيكون له الأثر الملموس في متابعة سير الأداء والأعمال في المحاكم وتقييمها. وأكد أن محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية ستبذل الجهود لإنجاح المشروع وصولاً للغايات المرجوة منه في تقريب العدالة لطالبيها.
رافقهما خلال الزيارات مدير عام محكمة استئناف المحافظة كمال الحجري وعدد من رؤساء وقضاة وأقلام التوثيق ومراكز المعلومات.
