دشن وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي اليوم مرحلة التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي بمحاكم مديريات "المنصورية، بيت الفقيه، زبيد، المراوعة، باجل، وبرع" الابتدائية بمحافظة الحديدة. وفي التدشين بحضور رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبد اللطيف نصار، إطلع الوكيل الجرافي على سير العمل بأقلام التوثيق ومراكز المعلومات والأرشفة. واستمع من رؤساء وقضاة وكوادر المحاكم إلى إيضاح عن الأعمال المنفذة والمنجزة في المشروع والقضايا المنظورة ومستوى الانضباط الوظيفي والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها. وأكد الوكيل الجرافي أهمية التعجيل في الفصل بالقضايا والتخفيف من معاناة المواطنين.. مشيدا بمستوى إنجاز القضايا رغم الصعاب وشحة الإمكانيات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن. ولفت إلى التحديات التي تواجه السلطة القضائية والجهود التي تبذل لتعزيز الأداء وإنجاز القضايا أولا بأول .. مؤكدا استمرار بذل الجهود لاستكمال وتدشين مشروع التدقيق الرقمي لمخرجات النظام القضائي بعموم المحافظات في إطار الأتمتة بجميع المحاكم لتسريع عمليات التقاضي وتحقيق الرقابة الرقمية. وحث وكيل وزارة العدل المعنيين بمراكز المعلومات على استمرار إدخال بيانات القضايا للعام 1443ه في النظام وتوحيد إجراءات العمل القضائي بالمحاكم. بدوره ثمن رئيس محكمة استئناف المحافظة حرص قيادة وزارة العدل على تنفيذ مشروع التدقيق الرقمي الذي سيكون له الأثر الملموس في متابعة سير الأداء والأعمال في المحاكم وتقييمها. وأكد القاضي نصار أن محكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية ستعمل على إنجاح المشروع وصولا للغايات المرجوة منه في تقريب العدالة لطالبيها. حضر التدشين مدير عام محكمة استئناف المحافظة حسن الكبسي.
