اعتقلت سلطات الاحتلال الصهيوني خلال شهر أبريل الماضي (1228) فلسطينيًّا من الأرض الفلسطينية المحتلّة، من بينهم (165) طفلاً، و(11) من النساء، وهي أعلى نسبة حالات اعتقال منذ مطلع العام الجاري، وشكّلت حالات الاعتقال في القدس التحول الأساس في هذه النسبة. وبحسب ما جاء ضمن النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان ونشرتها وكالة "العهد نيوز" فقد رافق عمليات الاعتقال انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال. وعمد الاحتلال الى إطلاق النار على المعتقلين، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي التي طالت غالبية عائلاتهم من خلال عمليات التخريب والتدمير للمنازل وعمليات الإرهاب والتهديد بالاعتقال، واستخدام الكلاب البوليسية وغيرها من الأساليب. وأكدت النشرة أنّ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو (4700) أسير، وذلك حتّى نهاية شهر أبريل 2022، من بينهم (32) أسيرة، و(170) قاصرًا، وما يزيد عن (600) معتقل إداري. وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال أبريل في القدس، بلغت (793) حالة، من بينها (139) طفلًا وقاصرًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة خلال الشهر (154) أمرًا، بينها (68) أمرًا جديدًا، و(86) أمر تمديد. وسُجلت 793 حالة اعتقال من مدينة القدس خلال شهر رمضان، بينها 136 قاصرًا، و3 أطفال أقل من 12 عامًا، و9 من النساء.. وكانت أعلى هذه الحملات في الجمعة الثانية من شهر رمضان، وبلغ عدد حالات الاعتقال يومها 470 مواطنًا من داخل المصلى القبلي من المسجد الأقصى. كما استمر الاحتلال في إصدار المزيد من أوامر الاعتقال الإداريّ خلال شهر أبريل، حيث بلغ عددها (154) أمرًا، بينها (68) أمرًا جديدًا، و(86) أمر تمديد، وهي من بين أكثر من 590 أمر اعتقال إداريّ صدر منذ مطلع العام الجاريّ، حيث تُشكّل هذه الجريمة أبرز السياسات الممنهجة التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ شهر مارس وأبريل، إلى أن وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى ما يزيد عن 600 معتقل.