أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق عمل قضية صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة يحيى منصور أبو أصبع بالإجماع مقترحا لمادة دستورية في إطار مناقشة اللجنة لمقترحات الحلول للقضية. وتضمنت المادة "ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتجريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة واجهزتها محايدة ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر بما يضمنه الدستور وينظمه القانون ". وتعتبر المادة المقترحة من قبل اللجنة في إطار المناقشات لمعالجة البند الثالث والسابع من الجذور المتفق عليه من قبل الفريق والبحث عن حلول لها واللذان تضمنا " دخول أفكار أخلت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الرئيسية في اليمن" ، "مشروع حسين بدر الدين الحوثي الفكري وما حصل على إثر إطلاق (الشعار والصرخة) من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولا إلى الحرب في يونيو 2004م".