أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد قرارا يقضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة. وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (54) لعام 2013 أنه، مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 106 ليرات) كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). كما لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية. وتنص المادة الثانية من القرار رقم 54 على انه ومع مراعاة العقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة فان كل من يخالف أحكام المادة الأولى، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن 100 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية، إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة. وفي جميع الأحوال يقضى بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي. وجاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه تحدث لدى مصرف سوريا المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام المرسوم، ويؤدي أعضاؤها اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة، وتكون الضوابط المنظمة من قبل عناصر الضبطية العدلية المشار إليها في الفقرة السابقة صحيحة ما لم يثبت عكسها. وأقرت الحكومة السورية الشهر الماضي، مشروع قانون يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية، حيث أعد المصرف المركزي مشروع القانون المذكور، والذي يقضي بفرض عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات والغرامة 3 ملايين ليرة لكل من يتعامل بغير الليرة. ويشير مسئولون سوريون إلى أن انخفاض قيمة الليرة يعود لعوامل خارجية تتمثل بالعقوبات الاقتصادية والهجوم على الليرة والحصار على البلد، إضافة لعوامل داخلية متمثلة ببعضها في المضاربة والسمسرة بسعر الليرة في السوق.