أمرت النيابة المصرية اليوم بحبس أحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي ومستشاره للأمن والأزمات أيمن هدهد لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهما في اتهامهما بالاشتراك في أحداث العنف التي جرت أمام قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن النيابة أسندت إلى عبدالعاطي وهدهد تهم "الاشتراك في احتجاز بعض المتظاهرين المناهضين للاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر نوفمبر الماضي قسريا بدون وجه حق والاشتراك في استجوابهم وتعذيبهم وتهديدهم بالقتل والاشتراك في القتل والشروع في القتل والاشتراك في ارتكاب جرائم البلطجة وترويع المواطنين". وأنكر المتهمان خلال التحقيقات التي تجري باشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار مصطفى خاطر ما هو منسوب اليهما من اتهامات مؤكدين عدم ارتكابهما لأي منها على الاطلاق. واضافت الوكالة ان التحقيق مع عبدالعاطي وهدهد "جاء في ضوء ما كشفت عنه تحريات مصلحة الأمن العام وجهاز الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة من اشتراكهما وضلوعهما في الأحداث ووقائع الاحتجاز والتعذيب والاشتراك في القتل التي جرت أمام قصر الاتحادية في الخامس من ديسمبر الماضي". وكانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي شهدت اعتداء أعضاء من جماعة الاخوان المسلمين على المتظاهرين المنددين بالاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي وتضمن عزل النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود من منصبه وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.