واصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي احتجاجاتهم بالقاهرة وعدة مدن آخرى لليوم الخامس والثلاثون على التوالي للمطالبة بعودة مرسي إلى السلطة كرئيس شرعي منتخب للبلاد، فيما اندلعت اشتباكات مع قوات الأمن في محافظات الفيوم والغربية والشرقية. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن أعضاء التيارات الإسلامية وأنصار ومؤيدو مرسي نضموا مسيرة انطلقت من ميدان الساعة بوسط مدينة قنا مرورا بشوارع وميادين قنا الرئيسية باتجاه ميدان رابعة العدوية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك في إطار مواصلتهم للتظاهرات المؤيدة لعودة مرسي. كما احتشد آلاف من أنصار الرئيس المعزول حول مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة يوم أمس في تحد لتحذيرات من الحكومة بضرورة فض اعتصامهم.. وأقامت قيادات الاخوان المسلمين منصة لحث المعتصمين على الصمود والمطالبة بعودة مرسي الى الحكم. وقال العضو القيادي بجماعة الاخوان المسلمين أحمد عارف وسط هتافات المعتصمين أنه لا مكان للعسكريين في السياسة.. ورغم القلق الدولي من احتمال وقوع مواجهات وشيكة فلم ير أفراد قوات الأمن في محيط رابعة العدوية. ورغم أن قوات الأمن المصرية حذرت المحتجين في محيط مسجد رابعة العدوية من مواجهة إذا لم يفضوا الاعتصام سلميا.. الا ان المنطقة تحولت الى ما يشبه الحصن المحاط بالحواجز والسواتر المقامة من أكياس الرمل والطوب. وقال خطيب الجمعة للمصلين "أقتل كما شئت فلن اتحرك شبرا.. أنتم الذين تتخذون القرار بالانصراف وبوقف الثورة وأنتم الذين تتخذون القرار باستمرار الثورة". وفي محافظة الفيوم قالت مصادر أمنية إن الشرطة فضت اشتباكات بين مئات من أنصار مرسي ومعارضيه مستخدمة الغاز المسيل للدموع وأصيب سبعة محتجين وخمسة من افراد الشرطة. وقالت صحيفة الاهرام إن أربعة أشخاص أصيبوا في مشاجرات بين انصار مرسي والأهالي قرب قاعدة للجيش في محافظة الغربية أيضاً.. وألقي القبض على 13 من انصار مرسي. وفي محافظة الشرقية أصيب العشرات في اشتباكات وقعت بين الأهالى ومؤيدي مرسي بعدة مناطق بالمحافظة.. وانتقلت قوات الشرطة لمواقع الاشتباكات, وتمكنت من السيطرة على الموقف والفصل بين المشتبكين وإعادة الهدوء لمختلف المناطق. وصرح وكيل وزارة الصحة المصرية بالفيوم مدحت محمد شكري بأن الاشتباكات التي وقعت أمس بين مسيرة مؤيدة لمرسي والشرطة أمام مديرية الأمن بالفيوم أسفرت عن إصابة ضابط شرطة وثلاثة مواطنين. وقال مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم اللواء الشافعي حسن تعليقا على الأحداث التي وقعت أمام مبني مديرية أمن الفيوم عصر أمس على خلفية ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من أن مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين حاولت اقتحام مقر المديرية بعد الاشتباك مع قوات التأمين أن هذه المعلومات غير صحيحة بالمرة ومبالغ فيها ولا علاقة لها بالحقيقة. وأكد مدير الأمن في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن إطلاق الغاز لم يبدأ إلا بعد تحذير المشاركين في المسيرة من العنف ومن الاشتباك مع قوات التأمين الخاصة بالمديرية وبدأ بعد إطلاق أعيرة "الخرطوش". واعتصام رابعة العدوية هو البؤرة المرجح أن تشهد مواجهات في إطار الأزمة السياسية الناجمة عن إعلان الجيش عزل مرسي بعد خروج حشود ضخمة مناهضة لحكمه وتشكيل حكومة مؤقتة قبل خمسة اسابيع. ودخلت الأزمة المصرية منعطفا خطيرا جديدا في أعقاب إنهيار جهود دولية هذا الأسبوع لإيجاد مخرج من الأزمة وتجنب إراقة الدماء فيما لا يزال مرسي وعدد من قيادات جماعة الاخوان رهن الحبس. ويقول دبلوماسيون إن أي تسوية يجب أن تشمل خروجا مشرفا لمرسي مع قبول الاخوان المسلمين للوضع الجديد وإطلاق سراح السجناء السياسيين الذين قبض عليهم منذ عزل مرسي وتحديد دور سياسي للجماعة في المستقبل. وحتى الآن ترفض الجماعة قبول ما تصفه بأنه انقلاب غير شرعي وتطالب في العلن بعودة مرسي للحكم.. وكرر العضو القيادي بجماعة الاخوان المسلمين محمد البلتاجي هذه المطالب أأأاامام حشود ميدان رابعة وقال انه يتعين مثول المسئولين عن مقتل المحتجين أمام العدالة. وشهدت الأيام الأخيرة مؤشرات عدة على فشل جهود الوساطة والمساعي الغربية - العربية المشتركة، لحل الصراع القائم بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين، فيما أعلنت "الجماعة" على لسان القيادي بها الدكتور محمد البلتاجي، من فوق منصة اعتصام "رابعة العدوية" تحديها للدولة، وتمسكها ب"الشرعية" المتمثلة في الرئيس محمد مرسي "المعزول"، ودستور 2012 "المعطل"، ومجلس الشورى "المنحل". ويأتي ذلك في حين صرح رئيس الحكومة المصرية، الدكتور حازم الببلاوي، مساء أمس الأول، بأن الحكومة مقدمة على فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، بعد منح العديد من الفرص لحل الأزمة سلمياً. هذا وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في وقت متزامن مع تصريحات الببلاوي، فشل الوسطاء الغربيين والعرب في التوصل لحل مع "الجماعة"، وحمّلت الرئاسة "الإخوان" مسؤولية فشل المفاوضات، وأشارت الرئاسة إلى عدم سلمية اعتصامات أنصار الرئيس المعزول. وعلى صعيد الموقف الدولي دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الليلة الماضية قادة جميع الأطراف في مصر إلى "تجنب طريق العنف" من أجل "منع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف الشعب المصري". وقال بيان صدر عن المتحدث باسم بان كي مون "الأمين العام يدعو قادة جميع الأطراف في مصر إلى ممارسة قيادتهم ومسؤوليتهم في القيام بكل ما يمكن القيام به لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح في صفوف الشعب المصري". وفي باريس قال متحدث حكومي إن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تحدث الخميس الماضي مع عدد من الاطراف السياسية في مصر.. مشدداً على ضرورة أن يقبل كل طرف بالحوار ويسعى إلى تسوية بدلا من إثارة التوتر أو التحريض على العنف. وقال الدبلوماسي الأوروبي إن الجيش المصري يتعرض لضغوط هائلة من جانب المتشددين من رجاله وقطاع من الشعب لاتخاذ إجراءات مشددة ضد الاخوان المسلمين. ورأت مجلة "نيو يوركر" الأمريكية أن الخيار الوحيد الباقي أمام قادة جماعة "الإخوان" هو الاستسلام والاعتراف بالواقع, مؤكدة خلو جعبتهم إلا من القليل من أوراق المساومة. واعتبرت "في تعليق على موقعها الإلكتروني أمس" إعلان الرئيس الموقت عدلي منصور الأربعاء عن انتهاء مرحلة الجهود الدبلوماسية بمثابة إخلاء طرف الجهات الساعية إلى تحقيق تسوية أو إبرام اتفاق, قائلة إنه ليس ثمة مجال للدهشة من عدم التوصل إلى أية تسوية مع جماعة "الإخوان". إى ذلك أعرب وزير خارجية النرويج إسبن بارت آيداه أمس عن قلقه إزاء إمكانية تدهور الوضع في مصر, وقال: إن العلاقة بين النظام الانتقالي الحاكم في مصر من جانب والإخوان المسلمين وصلت إلى مفترق الطرق منذ انتهاء شهر رمضان. وذكر أنه لم يعد هناك سوى اختيارين, الأول المواجهة الأمنية لتفريق اعتصام مؤيدي الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة, والثاني: هو تراجع الطرفين عن مواقفهما, معربا في الوقت نفسه عن اعتقاده بأنه هناك مؤشرات متزايدة على أن التخلص من مرسي كان نتيجة لانقلاب عسكري. وكان السيناتور الأمريكي جون ماكين قد دعا، خلال زيارته الحالية إلى مصر، السلطات المصرية إلى الإفراج عن قادة الإخوان المسلمين السجناء وقال إنه لا يمكن أن تتم مفاوضات جادة مع وجود هؤلاء القادة في السجن.. إلا أن رئيس مصر المؤقت المستشار عدلي منصور استنكر تصريحات ماكين واعتبرها تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر. ويأتي رد الفعل المصري حول تصريحات ماكين في وقت بدت فيه جهود الوساطة الدولية التي يتزعمها الأمريكيون لحل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد في طريقها إلى الفشل. وتكثف الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي جهودهما للحيلولة دون حدوث مواجهة بين قوات الأمن وأنصار مرسي الذي يحتجزه الجيش منذ أكثر من شهر. ويخشى المجتمع الدولي أن يؤدي فض الاعتصامات بالقوة إلى سقوط عدد كبير من الضحايا حيث جمع أنصار مرسي العديد من النساء والأطفال في رابعة والنهضة. ويتوافد مسئولون أوروبيون وأمريكيون وأفارقة وقطريون وإماراتيون على القاهرة منذ أسبوع لدعوة السلطات إلى ضبط النفس في حال تدخل الشرطة، ومحاولة إقناع جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، وحلفائها من التنظيمات الإسلامية بفض هذه الاعتصامات والمشاركة في العملية السياسية وفي الانتخابات التي وعدت الحكومة المؤقتة بإجرائها مطلع 2014. لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من إيجاد أرضية وفاق ولم تثمر جهودهم سوى عن تأخير موعد تدخل قوات الأمن لفض الاعتصام، الذي يراه المراقبون شبه حتمي. يذكر أن الآلاف من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي يعتصمون منذ أكثر من خمسة أسابيع في منطقتي رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر، شمال شرق القاهرة، وميدان النهضة في الجيزة، جنوبالقاهرة، للتنديد بما يعتبرونه انقلابا عسكريا على مرسي والمطالبة بعودته.. إلا أن الحكومة المؤقتة التي أقامها الجيش تهدد بفض هذه الاعتصامات. وسقط أكثر من 250 قتيلا، معظمهم من المتظاهرين، منذ شهر في مواجهات بين أنصار مرسي ومعارضيه ومع الشرطة، وفي هجمات على قوات الأمن في شمال سيناء. ومن المقرر ان يمثل الشاطر مع خمسة من قيادات الإخوان أمام المحكمة في 25 أغسطس الحالي بتهمة "التحريض على القتل"، مما يهدد بزيادة اشتعال الموقف.. وتقول جماعة الإخوان إن الشاطر رفض التباحث معهم وطلب منهم التحدث إلى مرسي.
