أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي اليوم الاحد رفض بلاده تدويل أزمتها ، ...محذرا من ان التدويل " لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاستقطاب والتوتر والتأخر في المصالحة السياسية لأنه يدخل في الحسابات اعتبارات لا علاقة لها بالساحة المصرية". وقال فهمي، في مؤتمر صحفي، انه "لا مشكلة على الاطلاق لدى القائمين على ادارة البلاد في المرحلة الحالية في ان يهتم المجتمع الدولي بما يدور في مصر أو أن يطرحوا أي مقترح لكن القرار سيظل مصريا". وأضاف أن" وزارته غير قلقة من الاهتمام الدولي بما يدور في مصر، من الطبيعي ان يتابع المجتمع الدولي احداثنا، ونرحب بهذا الاهتمام وبأي أفكار نقدية بناءة". وأوضح انه"تم تسليط الأضواء من قبل المجتمع الدولي على أهمية ضبط النفس الحكومي وهو شيء لا اعتراض لدينا عليه ، دون أن يتم بنفس القدر من الاهتمام إبراز والتنديد وإدانة العنف الذي شهدناه من الأطراف غير الحكومية والذي شهد حرق مستشفيات ومتاحف وكنائس ومقار شركات وجزء من مبني وزارة المالية". وأكد أن الغرض من العنف في مصر " هو إرهاب المواطنين وترويعهم وهز الكيان المصري،ولا يمكن قبول أي من الأهداف الثلاثة وسيتم مواجهة كافة هذه الأعمال بالقانون وبحسم وبحكمة"، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث التي شهدتها مصر في الأيام الماضية. وشدد أن"مصر تقدر تماما ما قدم لها من مساعدات أجنبية عبر سنوات طويلة، وهي مساعدات كانت لها فائدة لمصر ومن ينكر ذلك لا يعلم بالحقيقة، فكانت مساعدات الهدف منها تحقيق نتائج محددة في الساحة المصرية لها منظور إيجابي علي الوضع الإقليمي وعلي مصالح الدولة الدائنة ". وأكد فهمي أن المسار السياسي لازال هو المسار المحدد، حيث "لا توجد مشكلة في العالم تحل بالمسار الأمني فقط ولا يوجد خطر في العالم يحل بالمسار السياسي فقط". وأوضح ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار أن مصر تمر بمرحلة انتقالية يسعى فيها المجتمع لتحديد الهوية السياسية، وقال " بصراحة لن يكون المستقبل للتيار الإسلامي السياسي فقط او للتيار العلماني فقط لكن لابد ان يشكل من كليهما". وتشهد مصر منذ الأربعاء أعمال عنف في عدة محافظات، أعقبت فض اعتصام انصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 750 شخصا.