أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس في حديث اذاعي بث اليوم بأن مسالة استخدام نظام الرئيس السوري بشار الاسد للاسلحة الكيماوية "تم توثيقها بوضوح" مشددا على ضرورة وجود عقوبة للحيلولة دون وقوع مزيد من الخروق والانتهاكات والجرائم ضد الانسانية. وقال فابوس لاذاعة (فرانس انفو) ان التحرك نحو فرض عقوبة على نظام الاسد بواسطة العمل العسكري ليست قرارا سهل الاتخاذ الا انه يعد امرا مبررا وله ما يستدعيه بسبب طبيعة الهجمات على ضاحيتين مجاوريتين للعاصمة دمشق في ال21 من شهر اغسطس الماضي. وكانت فرنسا افرجت امس عن وثائق استخباراتية تظهر حدوث هجمات كيماوية منسقة وعلى نطاق واسع من قبل النظام السوري قبل حوالي اسبوعين الا ان سوريا نفت تورطها في تلك الهجمات. وسيقوم البرلمان الفرنسي في وقت لاحق اليوم بمناقشة وليس التصويت على مسالة شن اي هجوم عسكري ضد القوات السورية علاوة على مناقشة قرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مشاركة فرنسا في مثل هذا الهجوم العسكري. وكان هولاند صرح ان فرنسا مستعدة لمعاقبة من يقف وراء استخدام الاسلحة الكيماوية في سوريا. وقال فابوس ان قرار شن هجوم عسكري ضد بشار الاسد يرتكز على ادلة تشير الى حدوث مجازر فعلا باستخدام الاسلحة الكيماوية قبل حوالي اسبوعين. وأضاف ان استخدام الاسلحة الكيماوية يعد خرقا للقوانين والاعراف الدولية التي يرجع تاريخها الى حوالي مئة عام اي منذ الحرب العالمية الاولى قائلا انه ما لم يكن هناك اي رد فعل لذلك فان نظام بشار الاسد لن يستمر في استخدام الاسلحة الكيماوية فحسب بل سيقوم حكام ديكتاتوريون اخرون بالفعل ذاته باستخدام اسلحة الدمار الشامل وضد فرنسا ايضا. واشار فابوس الى ان الاسد هدد في وقت سابق من الاسبوع الجاري فرنسا والمصالح الفرنسية وذلك في مقابلة مع صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية. واضاف ان شن هجوم عسكري على نظام الاسد لن يقوض ولن يلحق الضرر بعملية البحث عن تسوية سياسية في سوريا موضحا انه مااذا اردنا التسوية السياسية فانه يتعين علينا ان نتمكن من تحريك الوضع القائم لانه مالم تكن هناك عقوبات فان الاسد سيظن ان بامكانه الاستمرار بهذه الطريقة اي باستخدام الاسلحة الكيماوية . وسيقوم لوران فابوس بمخاطبة مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم حول العمل العسكري ضد النظام السوري في فيما يقوم رئيس الوزراء جون مارك ايرو بمخاطبة مجلس النواب بهذا الصدد. وقال فابوس انه في الوقت الذي ستجتمع فيه كل العناصر بما فيها قرار الولاياتالمتحدة بهذا الشان فان الرئيس هولاند سيتوجه حينها بخطاب الى الشعب الفرنسي واتخاذ قرار بعد التصويت عليه.