اختتم زعماء مجموعة العشرين يوم أمس الجمعة أعمال قمتهم في مدينة سان بطرسبرج الروسية بالإعلان عن أنه من السابق لأوانه انتهاء الأزمة الاقتصادية في الوقت الذي تواجه في الاقتصادات الناشئة تقلبات متزايدة لكن مع ذلك فالاقتصاد العالمي يتحسن. وتضم مجموعة العشرين الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية وتشكل 90 في المائة من اقتصاد العالم وتضم ثلثي سكانه . واعترف زعماء المجموعة بالمشكلات التي تواجهها بعض الدول الناشئة لكنها قالت إن ضبط أوضاع تلك الدول يعود إليها بالدرجة الأولى. وتواجه الدول الناشئة مشكلات تدفق الأموال خارجها حاليا بسبب توقعات بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي برنامج الحفز الاقتصادي الذي تضمن شراء 85 مليار دولار شهريا من السندات مما زاد السيولة بالولاياتالمتحدة في السنوات الماضية وبالتالي تدفقات أموال المستثمرين إلى الأسواق الناشئة. وقد أدت هذه المشكلات إلى ضعف كبير في عملات بعض الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل. وتضمن البيان الختامي للقمة فقرة بشأن الاقتصاد العالمي جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع بيان أصدره وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالمجموعة في موسكو في يوليو الماضي. وطالب البيان بأن يتم تنفيذ السياسات النقدية بصورة متوازنة وبشفافية. وقال إن الإستراتيجيات المالية للمدى المتوسط سوف يتم تنفيذها بصورة مرنة من أجل الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية القصيرة الأمد من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل والعمل على خفض مستويات الدين الحكومي بحيث تستطيع الحكومات تسديده. وقد تضمنت القمة مباحثات صعبة بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، عكست القلق إزاء ضعف النمو الاقتصادي. واتفقت دول مجموعة بريكس -التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- على إنشاء صندوق بمائة مليار دولار يساعد في مواجهة أي أزمة تتعلق بموازين المدفوعات. لكن المبلغ يعتبر صغيرا إذا ما قيس بتريليونات الدولارات التي يتم التعامل بها في أسواق العملة يوميا. وألقت الصين وروسيا، اللتان تتمتعان بفوائض كبيرة من العملات الأجنبية، باللوم على الهند بسبب عدم قدرتها على تقليص العجز الكبير في حسابها الجاري الذي أدى إلى هبوط كبير في سعر عملتها في ظل هروب رؤوس أموال أيضا إلى الخارج. وقال بيان قمة العشرين إن الأسواق الناشئة اتفقت على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز النمو والمحافظة على الاستقرار بما في ذلك تحسين العوامل الاقتصادية الأساسية والقدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وتعزيز الأنظمة المالية. وتعهدت مجموعة العشرين بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية. وقالت إنها تريد أن تنضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب، رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجستية بالنسبة للدول الأشد فقرا. وبموجب الميثاق تنقل الدول تلقائيا معلومات بشأن الأنشطة المالية للمواطنين الأفراد إلى سلطات الضرائب في بلادهم. ووقعت أكثر من 50 دولة على الميثاق. وقال البيان الختامي للقمة إن أعضاء المجموعة سيبدؤون في تبادل المعلومات تلقائيا بشأن الأمور الضريبية بنهاية 2015. ولم تنضم بعد أغلب الدول الناشئة إلى الميثاق. واتفقت مجموعة العشرين على تبادل الخبرات معها ودراسة سبل أخرى لمساعدة تلك الدول على الانضمام. وأيدت مجموعة العشرين خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب والتي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو/تموز المنصرم. وعبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن ارتياحهما للتعاون الذي تم تحقيقه بشأن بعض القضايا الاقتصادية ومن بينها التهرب الضريبي ومعالجة مشكلات الدول الناشئة. وقال هولاند خلال اجتماع عمل خصص لقطاع الوظائف "هناك توافق كبير في الحوار في مجموعة العشرين هذه". وأضاف "إن هدفنا المشترك هو النمو". وقال وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي "إن القمة تجري بتوافق" فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الكبرى. من جهتها، رحبت ميركل "بالتقدم الكبير" للقوى الاقتصادية العظمى حول مسألة التهرب الضريبي وتهرب الشركات المتعددة الجنسيات من دفع الضرائب. وشهد اليوم الأول من قمة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة سان بطرسبيرغ انقساما بين قادة هذه الدول حيال الأزمة السورية. وتعتبر الولاياتالمتحدة وفرنسا الدولتان الوحيدتان في القمة اللتان اعلنتا الالتزام باستخدام القوة ضد سوريا، فيما تصر الصين وروسيا أن اي تصرف خارج نطاق الأممالمتحدة لن يكون شرعيا. واكدت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة، سامنتا باور، أن واشنطن حصلت على دعم من 11 دولة لتوجيه ضربة عسكرية لدمشق
