أشار مشروع بيان لقمة مجموعة العشرين الذي عقد أمس في لندن إلى أن زعماء العالم سيتعهدون بتنظيم عمل صناديق الاحتياط للمرة الأولى، وإنشاء مجلس إشراف جديد لمراقبة النظام المالي العالمي. وقال مشروع البيان إن عصر السرية المصرفية قد ولى، وإن زعماء المجموعة سيتعهدون بالتعاون في السياسات الاقتصادية من أجل إعادة النمو الاقتصادي العالمي والامتناع عن إجراء خفض لقيمة العملات من أجل المنافسة. وأكدت مصادر في مجموعة العشرين أمس أن زعماءها يعدون خطة لمضاعفة الأموال المتاحة عبر صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تضررت اقتصاداتها بشدة من الأزمة المالية. وقال جون ليبسكي النائب الأول للمدير التنفيذي للصندوق إن المفاوضات تتضمن اقتراحا من وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر بتوسيع الترتيبات الجديدة إلى ما مجموعه 500 مليار دولار من الأموال الجديدة، وهي خطة ستزيد موارد صندوق النقد إلى 750 مليارا. من جهة أخرى أعلنت كندا أنها ستقدم مساعدة عاجلة قيمتها عشرة مليارات دولار إلى الصندوق. وعلى هامش القمة, اتفق الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الصيني هو جينتاو على العمل معا للتغلب على الركود الاقتصادي. وأكد الرئيسان في بيان مشترك عقب محادثات في لندن أنهما سيعملان معا لإقامة علاقات أميركية صينية تعاونية إيجابية وشاملة في القرن الحادي والعشرين. كما أكد أوباما أن مسألة عملة بديلة عن الدولار لم تطرح للنقاش أثناء اجتماعه مع جينتاو. وقد كانت الصين قد دعت الأسبوع الماضي لتبني عملة احتياط دولية جديدة، في إشارة إلى ضرورة التقليل من سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي. من جهته قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن الدول التي لا تتعاون في الحملة على التهرب الضريبي يتعين تحديدها وتعريفها بالاسم في نتائج قمة مجموعة العشرين.. وأكد باروسو أن هذه الدول يجب أن تتعرض لعقوبات، مؤكدا أن عهد سرية البنوك دون أي قواعد قد انتهى. وأضاف أن سويسرا والنمسا ولوكسمبورغ وموناكو ودولا أخرى وقعت على قواعد متفق عليها دوليا بشأن تبادل المعلومات، لكن بعض الدول لم تفعل ذلك.. ويثير إعلان أسماء هذه الدول خلافاً بين أعضاء مجموعة العشرين التي ستناقش في قمتها ما يطلق عليه الملاذات الضريبية.