أجلت محكمة الجنايات المصرية اليوم الاثنين محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية تتعلق باتهامه بتحقيق كسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه الى 14 نوفمبر المقبل. ودافع محامو العادلي أمام محكمة جنايات الجيزة بعدم دستورية مادتين من قانون الكسب غير المشروع والتصريح له بإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وطالبوا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل-قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية بعدما رأى قيامه بجني ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة -قرار الاتهام- أن العادلي قام بتحقيق ثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة ورئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. واشارت التحقيقات الى أن العادلي استغل سلطات وظيفته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الأربعة على كسب غير مشروع بلغ 181 مليون جنيه إضافة إلى 503 الاف جنيه استرليني وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. وأوضحت أن العادلي حصل وابناؤه على قطعتي أرض واربع فيلات وغيرها استنادا لسلطات وظيفته ما جعله يحقق كسبا غير مشروع قدر بعشرات الملايين من الجنيهات. وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة قررت في وقت سابق اليوم تأجيل اعادة محاكمة وزير الداخلية السابق في قضية تتعلق باتهامه بالتربح وغسل اموال بما قيمته خمسة ملايين جنيه الى التاسع من شهر أكتوبر المقبل.