حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 14 مايو الجاري أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية المصري السابق اللواء حبيب العادلي في قضية اتهامه بالتربح وغسل أموال بما قيمته خمسة ملايين جنيه. وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء حكم محكمة النقض التي قضت في مارس الماضي بإلغاء حكم صادر عن محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية. وباشرت نيابة أمن الدولة المصرية العليا التحقيق في القضية وأسندت إلى العادلي قيامه بصفته موظفا عاما بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته وارتكابه تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة تربح. ومن المقرر أيضا أن تعاد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال والعادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال حسين سالم في 11 مايو الحالي أمام محكمة جنايات القاهرة.