تظهر جميع المؤشرات ان الازمة السياسية التي تشهدها تونس، ما زالت مستفحلة، ان لم تكن تتعمق اكثر فاكثر، خاصة مع فشل جهود مختلف القوى السياسية، وعلى رأسها حركة النهضة التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد، للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة والتي اثرت على الوضع الاقتصادي بشكل لافت. ومن خلال قراءة المشهد السياسي التونسي، يتضح ان اساس الازمة، هو عدم ثقة كل طرف بالطرف الاخر، وهو ما ظهر جلياً من خلال فشل المحادثات التي جرت مؤخراً بين رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي مع قيادات الإتحاد العام للشغل، ابرز اركان المعارضة، ليتأكد ان الأزمة السياسية التي تمر بها تونس بدأت تتعمق وتنذر بتداعيات خطيرة . ففيما تطالب أحزاب المعارضة بحياد الإدارة والمرافق العامة عن التجاذب السياسي وتدعو إلى مراجعة التعيينات في المسؤوليات العامة في المحافظات، تدافع حركة النهضة وحلفاؤها في الحكم عن ضرورة استمرار بقاء الدولة، مع اجراء المزيد من الاصلاحات . ويرى المراقبون ان استمرار الازمة السياسية في تونس، يرجع الى الصراع الدائر حول الإدارة، فالمعارضة لا تثق في أي تعيين تقوم به الحكومة مهما كانت نزاهة أو كفاءة المعني بالتسمية، ولا تثق النهضة وحلفاؤها بأي شخص على علاقة بالمعارضة أو بالنظام القديم . وتتهم اقطاب المعارضة الترويكا الحاكمه بتعيين أعوانها في مفاصل الدولة والإدارة بشكل أضحت معه غير محايدة، وذلك من خلال تسمية أنصارها على رأس المؤسسات العامة في مختلف مستوياتها، واصبح 86 بالمائة من هذه التعيينات تعود لحركة النهضة بمفردها، وهو ما يؤكد أن الترويكا تعمد بشتى الطرق والوسائل إلى الاستحواذ على مفاصل الدولة . وتبدي المعارضة مخاوف من تأثير التعيينات التي تمت في الفترة الأخيرة على الاستحقاق الانتخابي المرتقب، ويرون أن التسميات التي تمت على أساس الولاء السياسي، من شأنها أن تجعل من أي حكومة مهما كان حيادها وكفاءة أعضائها، رهينة بتوجه الإدارة. الا ان الائتلاف الحاكم يبدي وعيه بمخاوف المعارضة، ويؤكد على حياد الادارة، وينادي بان يده ممدودة لكل رأي فيه مصلحة تونس وتكريس الوفاق وتعزيز الثقة بين الأحزاب والمنظمات . ويقول عدد من المحللين انه رغم هذه التأكيدات، إلا أن الواقع يبدو أكثر تعقيداً، ويرون أن التعيينات الحزبية لا تؤثر فقط على الحياة السياسية، بل تتعداها إلى الوضع الاقتصادي . ويشيرون الى مطالب الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتحييد الإدارة لتعزز ثقة المستثمرين واستعادة المرافق العامة لمستوى جودتها بعد أن تدهورت خدماتها بسبب شعور المسؤولين الإداريين بعدم الطمأنينة على مستقبلهم والاختلال في تنظيم العمل بسبب قرارات سياسية مرتجلة وخاطئة. ومع استمرار مطالب المعارضة بجعل الادارة في البلاد محايدة، وابعاد المرافق العامة عن الصراع السياسي، ومواصلة توجيه الاتهامات للحكومة بالتغول على الإدارة، من خلال تعيين مواليين لها، تؤكد اطراف الحكومة أن الموضوع مختلق، وله اهداف سياسية تسعى اليها المعارضة، وهو ازالة حزب النهضة عن السلطة . وتستدل الحكومة لتأكيد صوابية نهجها، بديمقراطيات العالم الحر، ومنها الولاياتالمتحدة، وذلك عندما عين الرئيس الامريكي باراك اوباما عقب انتخابه، أكثر من 150 ألف شخص في خطط وظيفية عليا في الدولة، كون الشعب أعطاه الثقة للقيادة لمدة أربع سنوات، واعتباره المسؤول عن النتائج . وحول تخوف أطراف من المعارضة من تأثير التعيينات على سير المرفق العام وعلى الانتخابات المرتقبة، تؤكد الحكومة بأنه لا مجال للتخوف على الانتخابات في علاقتها بحياد الإدارة، وذلك لوجود هيئة مستقلة ستشرف على الانتخابات. وترمي الحكومة بكرة الاتهام الى ملعب المعارضة، وتؤكد ان الذين نددوا بالأمس بحل رابطات حماية الثورة لأنها بدأت حملة لتطهير الإدارة من الفلول يمارسون اليوم نفس الشيء وهو طرد المسؤولين المباشرين، وان ذلك يعني إضعاف الدولة والانزلاق نحو الاقتتال . كما يتهم عدد من اقطاب الحكومة، جبهة الإنقاذ ومكوناتها الأساسية المعارضة، /نداء تونس/ و/الجبهة الشعبية/ باستعمال العنف في الشارع للوصول للسلطة عبر استغلالهم لهشاشة المرحلة الانتقالية . ومع تبادل الاتهامات وغياب الثقة بين مختلف الاطراف، يؤكد المراقبون ان الازمة السياسية ستبقى تراوح مكانها، ما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، والتي شهدت قطاعاتها الاقتصادية تراجعاً كبيراً، خاصة قطاع الاستثمار والذي تدهور بشكل غير مسبوق . ويشيرون الى تدهور احد ابرز القطاعات الاقتصادية، وهو حجم الاستثمار الأجنبي في بورصة تونس، والذي تراجع إلى ما قيمته 61 مليون دينار تونسي، بعد أن كان قد ناهز 610 ملايين دينار عام 2008م في ظل الأزمة المالية العالمية .
