واصلت فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم، مناقشة تقاريرها النهائية . ففي فريق أسس بناء الجيش والأمن استكملت لجنة الصياغة المصغرة المنبثقة عنه، إعداد المسودة النهائية للمواد الدستورية التي سيشملها التقرير النهائي للفريق. ويتضمن تقرير الفريق مبادئ دستورية وسياسات تهدف إلى بناء الجيش والأمن والأجهزة الاستخباراتية على أسس وطنية ومهنية، وإيجاد حلول للمبعدين والمتقاعدين قسراً. وأرجأ الفريق في اجتماعه اليوم مناقشة المسودة النهائية للتقرير إلى يوم غد الثلاثاء بناء على طلب مكون المؤتمر الشعبي العام. قضية صعدة وفي فريق عمل قضية صعدة، اتفق اعضاء اللجنة المصغرة للحلول والضمانات برئاسة خالد امين الغيش، على ثمان نقاط اضافية ضمن الحلول والضمانات للقضية، لتصبح النقاط المتفق عليها بالإجماع 53 نقطة، على أن يتم رفعها إلى الفريق لمناقشتها واقرارها بشكل النهائي قبل رفعها لرئاسة المؤتمر. الحكم الرشيد فيما صوت فريق عمل الحكم الرشيد برئاسة في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي افراح بادويلان، على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعة عمل سيادة القانون. وتوافق الفريق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية، وثلاث توصيات، تتعلق بإجراءات اصدار القانون وحرية الاعلام وتعزيز دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب في نشر ثقافة احترام القانون. وكان فريق الحكم الرشيد استمع اليوم، إلى محاضرة حول السلطة القضائية ووضعها في الدستور القادم للدولة اليمنية الجديدة. وخلال المحاضرة قدم رئيس نادي قضاة اليمن القاضي الجراح بلعيد ورقة حول رؤية النادي حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم. وتضمنت الورقة الأسس والمبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لليمن بشأن السلطة القضائية. وأكدت الورقة على ضرورة أن ينص في الدستور الجديد على استقلالية السلطة القضائية وتحديد كيفية اختيار رؤسائها على ان يحدد الهيكل للسلطة القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء، وقيادات هيئات السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا. واشارت الورقة إلى ضرورة النص على أن يكون للمجلس الأعلى للقضاء نفس الصلاحيات المقررة لمجلس النواب بخصوص ميزانيته وشؤونه المالية والإدارية والرقابية. وأكدت الورقة على ضرورة النص على اعتبار جميع احكام وقرارات وآراء المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، والنص على اصدار قانون أساسي للمحكمة مكمل للدستور. وأثرى أعضاء فريق الحكم الرشيد رؤية نادي قضاة اليمن، بالمداخلات والملاحظات، تركزت حول مكونات السلطة القضائية بما فيها مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية والنيابة العامة. العدالة الانتقالية إلى ذلك، واصلت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها اليوم، مناقشة مسودة تقرير الفريق للمرحلة الحالية. واستوعبت اللجنة الملاحظات المقدمة من ممثلي الحراك الجنوبي السلمي، والنساء المستقلات فيما يخص القرارات الخاصة بالقضايا ذات البعد الوطني والتي تشمل النازحين ومكافحة الارهاب، واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة. وفي فريق التنمية تم التوافق على 21 قرار بشكلها النهائي شملت عدة مجالات إجتماعية وسياسية وإقتصادية وصحية ودور الدولة والقطاع الخاص . وأرجأ الفريق في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق أحمد أبوبكر بازرعة التصويت على قرار واحد لعلاقتة بشكل الدولة حتى يتم تحديد ذلك من قبل اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية . ومن المقرر أن يستكمل الفريق التوافق على بقية القرارات والسياسات المتبقية يوم غد الثلاثاء .