واصلت فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعاتها اليوم الاثنين، مناقشة تقاريرها النهائية التي ستقدم الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار المقرر إنعقادها نهاية الشهر الجاري . وأكد نائب رئيس هيئة المؤتمر سلطان العتواني على ضرورة استكمال إنجاز التقرير الخميس القادم كأقصى حد لتتمكن لجنة التوفيق من التدقيق في التقارير لضمان عدم التداخل بين مخرجات الفرق، ومن ثم تحديد الجلسة العامة . وأشار العتواني خلال حضوره إجتماع فريق العدالة الانتقالية إلى أهمية الالتزام بالوقت المحدد، لافتاً إلى أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني يعتبر نجاح لجميع المكونات بغض النظر عن المصالح الذاتية التي يجب أن تتضاءل أمام المصلحة الوطنية الكبرى لهذا البلد . وبين أن أعضاء الفريق يتحملون مسؤولية كبيرة في تحديد المستقبل لكل جوانب الصراعات التي حدثت خلال الفترة الماضية وخلق جواً للمصالحة الوطنية في إطار هذا المجتمع، لفتح صفحة جديدة بعيدة عن الدماء والأحزان التي سببتها صراعات المرحلة الماضية . وقال :" يجب أن نسعى إلى قانون عدالة انتقالية بشكل مجرد وقواعد عامة لكي تحكم أي قضية، ومن سيطبق هذا القانون هو القضاء المعني بهذا الشأن، كما يجب أن نضع أسس للعدالة لكل أبناء الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ". من جانبه شكل فريق استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور معين عبد الملك لجنة مصغرة من جميع المكونات في الفريق، برئاسة القاضية إيمان شائف نائب رئيس الفريق، لاستيعاب ملاحظات أعضاء الفريق حول التقرير النهائي . وأوضح مقرر الفريق فهد كفاين أن اللجنة المصغرة باشرت بإجراء التعديلات المقترحة على صياغة بعض بنود التقرير، فيما يتعلق بمجموعة الزكاة والإفتاء والأوقاف . ومن المقرر أن يستكمل فريق استقلالية الهيئات تقريره النهائي غدا الأربعاء، تمهيدا لإقراره ورفعه بعد غد الخميس للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل . فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار بدأ اليوم التصويت النهائي على مصفوفة المواد والنصوص المضمنة في التقرير النهائي. ونقل مركز الإعلام التابع لمؤتمر الحوار عن ماجد فضائل مقرر فريق الحقوق والحريات قوله: إن الفريق بدأ التصويت على قرارات المجموعة الثقافية والفكرية حيث تم التصويت على تسع مواد في الفترة السابقة وتم اليوم عرض اثنا عشر مادة تسع منها أقرت بالأجماع وثلاث مواد بالتوافق وثلاث أخرى تم إحالتها إلى لجنة التوفيق. وواصل الفريق عملية التصويت لقرارات المجموعة الاقتصادية والثقافية حيث تم إقرار عدد من المواد سابقا وتم اليوم عرض 51 مادة أقرت منها 35 مادة بالإجماع والبعض بالتوافق فيما أحيلت 16 مادة إلى لجنة التوفيق وسيتم استكمال التصويت على قرارات المجموعة مع بقية القرارات في جلسة أعمال الفريق ليوم غد. من ناحية أخرى تم الاعتراض من قبل النساء في فريق الحقوق والحريات على إعادة عرض مادة حق السكن للمطلقة والحاضنة كون المادة قد تم التصويت عليها سابقا وانسحبت النساء العضوات من الجلسة لحين توضيح السبب وتم تأجيل العمل على ضوء ذلك إلى جلسة يوم غدا الاربعاء. وفي صعيد عمل فرق الحوار أقر فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته اليوم، المسودة النهائية لتقرير مجموعة عمل سيادة القانون، الذي يتضمن ثمانية موجهات دستورية، و22 موجها قانونيا وثمان توصيات. وتوافق الفريق على الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، وأرجأ التصويت على ثمانية موجهات دستورية لتعلقها بشكل الدولة الجديدة، كما توافق على ثلاث توصيات متعلقة بالخدمة المدنية والخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة واستحداث الإدارات. وتتضمن الموجهات الدستورية والقانونية لمجموعة سيادة القانون : - النص في الدستور على ان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. - إعادة التقييم والهيكلة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون. - يحظر على القاضي تولي أي مناصب اخرى ما دام يشغل منصبه كما يحضر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية او استمالتهم سواء في شكل الندب او شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة . - لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا – و إلغاء كل اشكال المحاكم الخاصة او الاستثنائية تحت أي مسمى و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضيين و سرعة الفصل في القضايا . - الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها واعادة - النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني الى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته داخلياً . - النص في الدستور على ان المسئولية الجنائية شخصية ولاجريمة ولا عقوبة الا بقانون . - النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن . - النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة. - النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كانت نوع التهم الموجهة إليهم . - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية و إعطائها الصيغة الدالة على صدورها من الجهة التشريعية. - حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها او إفشاء سريتها او تأخيرها او مصادرتها الا بأمر قضائي. - تعزيز الدور التوعوي للإعلام و منظمات المجتمع المدني و الأحزاب بما يكفل نشر الثقافة القانونية واحترام القانون . - تعزيز دور القضاء في الإنفاذ الكامل للقانون الإداري، بما يحقق المساءلة و المحاسبة الكاملة للأجهزة الإدارية و التنفيذية، و ضمان حقوق الموظف في القطاعات العام و الخاص و المختلط. - ضرورة وجود ممثلي النيابة العامة في كل مراكز الشرطة لإحالة القضايا فوراً إلى المحاكم (القضاء). - تحديد فترة السجن الاحتياطي بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، و تحديد الجهات المخولة بذلك ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات , كما يحظر حبس او حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض او أثناء فترة الاحتجاز او السجن .- نص دستوري - - وضع ضمانات لحماية رجل الشرطة و القضاء و النيابة العامة ليتمكنوا من ضبط المجرمين و تأدية مهامهم وفقاً للقانون. - الاسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة و حمل السلاح الشخصي. - اتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض هيبة الدولة على كل شبر من أراضي اليمن ومياهها الاقليمية واجوائها وعدم السماح لأي جهة أن تحل محل الدولة. - النص في الدستور على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة ماليا واداريا ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية وينتخب اعضائها من قبل الجمعية العمومية للقضاة. - أن يقتصر دور المحاكم العسكرية على العسكريين فقط دون ان يمتد لمحاكمة المدنيين . - إعادة هيكلة القضاء و النيابة وتحسين الإدارة القضائية بما يتناسب مع الدولة المدنية الحقوقية . - الالتزام بالمعايير الدولية في عملية بناء استقلالية القضاء. - إصدار اللوائح التفسيرية و التنفيذية للقوانين لضمان الفهم الصحيح للنصوص. - الارتقاء بمعايير التفتيش القضائي لتشمل الكفاءة الصحية بشقيها البدني والنفسي . - للمواطنة والمواطن الحق في السلامة الجسدية والتعويض ضد الاضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة و الاعتقالات التعسفية. - حرية التنقل في البلد مكفولة لكل مواطن ومواطنه ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون وحرية الدخول لليمن والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن او مواطنه عن الأراضي اليمنية او منعه من العودة اليها . - لكل مواطن ومواطنه الحق في القضاء العادل و الانتخابات الحرة النزيهة. - تضمين قانون السلطة القضائية آليات لتوسيع التأهيل و التدريب للقضاة واعضاء النيابة بإنشاء معاهد قضاء متعددة و تجويد التعليم و تطويره في كليات الحقوق بما يكفل وجود العدد الكافي من الدارسين في معاهد القضاء. - تضمن الدولة الحماية التامة للشهود و المبلغين و القائمين على إنفاذ القوانين. فيما تتضمن التوصيات: - إقامة منشآت اقتصادية تابعة للسجون يقضي فيها المسجونون فترة سجنهم بالعمل فيها ليتمكنوا من إعالة أسرهم و تسديد ديونهم و تتحمل الحكومة مسؤولية الموجودين في السجون من المعسرين و تتخذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة مشاكلهم و اطلاق سراحهم فور انتهاء مدة محكوميتهم وتعويضهم في حال عدم قانونية حبسهم . - إقامة مراكز تعليمية وتأهيليه في السجون لمنع تفشي الأمية ولضمان فاعليتهم لإدماجهم في المجتمع . - إلغاء محكمة الصحافة. - تثقيف وحدات الأمن باختصاصاتهم القانونية ومبادئ حقوق الانسان ليكون تصرفهم بناءً عليها . - إعادة النظر في المناهج الدراسية واعتماد المبادئ الحقوقية و القانونية فيها. - إنشاء أقسام للشرطة النسوية وسجون خاصة بالنساء مؤهلة بدور حضانة للأطفال الموجودين مع أمهاتهم . - انشاء محاكم نموذجية في حواضر المحافظات. - يعاقب كل منتسب للقضاء عند ثبوت انتسابه لأي جهة امنية او حزبية او ثبوت عمله لصالح أي جهة من الجهات السابقة وتسحب الحصانة عنه. وتتضمن الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة: - النص في الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وجعله أساساً حاكماً لتنظيم الدستور لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة الثلاث وعلى مبدأ التوازن والتكامل والتعاون بينها . - النص على أن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع متساوون أمام القانون . - النص في الدستور على المساواة في الحصول على العدالة والتنصيص على وجود احكام معينة بتعزيزها من خلال الاستعانة بمحامي او تقديم المساعدة القانونية لمن لا يستطيع الاستعانة بمحامي. - النص في الدستور على أن السلطة التنفيذية وكافة أجهزتها مسئولة قانونيا وقضائيا عن كافة أعمالها ومهامها . - النص في الدستور على ان التوازن بين السلطة والمسئولية قاعدة حاكمة . - النص في الدستور على أن لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة وكل سلطة مسؤولة امام الشعب والقانون على اعمالها وتصرفاتها في مختلف مستويات القيادة والادارة . - النص في الدستور على خضوع جميع سلطات الدولة لمبادئ الحكم الرشيد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة . - النص في الدستور على وضع ميثاق منظومة نزاهة وطنية (مدونة سلوك) في كافة مؤسسات الدولة وسن قانون عقوبات للمخالفين وإنشاء جهاز للرقابة الإدارية - النص في الدستور على تحديد مهام واختصاصات القيادات العليا في السلطات الثلاث وتحديد مسئولية كل منهما بما يحقق مبادئ الحكم الرشيد. - النص في الدستور على إصدار قانون ينظم التداول السلمي للسلطة المركزية ( الاتحادية ) ويحدد المناصب التي تخضع للتداول وتلك التي تخضع للكفاءة والمنافسة بما يضمن المناصفة بين الشمال والجنوب والحيلولة دون تأييد وتوريث المواقع القيادية ومنع تعدد الوظائف والمسؤوليات للشخص الواحد . - النص في الدستور على الدور الرقابي للسلطة التشريعية وتفعيله وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الاشراف الكامل لمجلس النواب وتابع له. - النص في الدستور على محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حال ارتكاب اي منهما اعمالاً مخالفة للدستور او تعطيل احكامه او احكام القوانين النافذة او الحنث باليمين وذلك امام الجهات المخولة دستوريا. - النص في الدستور على تجريم تولي السلطة والمسؤولية العامة لكل من ثبت بحكم قضائي ممارسته للفساد أو نهب الممتلكات والاموال العامة أو تسخير السلطة لمصالح شخصية أو التفريط في مقدرات الوطن وسيادته او الاخلال بأمنه واستقراراه. وتشمل التوصيات: - إنشاء هيئة وطنية مستقلة ماليا وإداريا للخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والحيادية. - إلزام كل الوزارات بتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة للدولة بصورة تضامنية وتكاملية . - يمنع استحداث اي ادارة دون ان يكون هناك حاجة اقتصادية أو إدارية لها . وكان "الحكم الرشيد" احتفل، صباح اليوم، بمناسبة تعيين رئيس الفريق القاضي افراح بادويلان رئيسا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، متمنين لها التوفيق في مهامها المستقبلية. وزار أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قاعة الحكم الرشيد وسلم القاضية بادويلان "باقة ورد"، معربا عن تهانيه لها بمناسبة التعيين وتمنى لها النجاح في منصبها".
