بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري    بورصة مسقط تستأنف صعودها    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم الرشيد يقر المسودة النهائية لتقرير مجموعة سيادة القانون ويتوافق على 13 موجها دستوريا لمجموعة توازن السلطة
مؤتمر الوطني نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 06 - 2013


إرشيف
أقر فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته برئاسة رئيس الفريق القاضي افراح بادويلان، المسودة النهائية لتقرير مجموعة عمل سيادة القانون، الذي يتضمن ثمانية موجهات دستورية، و22 موجها قانونيا وثمان توصيات.
وتوافق الفريق على الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، وأرجأ التصويت على ثمانية موجهات دستورية لتعلقها بشكل الدولة الجديدة، كما توافق على ثلاث توصيات متعلقة بالخدمة المدنية والخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة واستحداث الإدارات.
وتتضمن الموجهات الدستورية والقانونية لمجموعة سيادة القانون :
- النص في الدستور على ان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
- إعادة التقييم والهيكلة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون.
- يحظر على القاضي تولي أي مناصب اخرى ما دام يشغل منصبه كما يحضر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية او استمالتهم سواء في شكل الندب او شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة .
- لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا – و إلغاء كل اشكال المحاكم الخاصة او الاستثنائية تحت أي مسمى و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضيين و سرعة الفصل في القضايا .
- الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها واعادة
- النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني الى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته داخلياً .
- النص في الدستور على ان المسئولية الجنائية شخصية ولاجريمة ولا عقوبة الا بقانون .
- النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن .
- النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة.
- النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كانت نوع التهم الموجهة إليهم .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية و إعطائها الصيغة الدالة على صدورها من الجهة التشريعية.
- حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها او إفشاء سريتها او تأخيرها او مصادرتها الا بأمر قضائي.
- تعزيز الدور التوعوي للإعلام و منظمات المجتمع المدني و الأحزاب بما يكفل نشر الثقافة القانونية واحترام القانون .
- تعزيز دور القضاء في الإنفاذ الكامل للقانون الإداري، بما يحقق المساءلة و المحاسبة الكاملة للأجهزة الإدارية و التنفيذية، و ضمان حقوق الموظف في القطاعات العام و الخاص و المختلط.
- ضرورة وجود ممثلي النيابة العامة في كل مراكز الشرطة لإحالة القضايا فوراً إلى المحاكم (القضاء).
- تحديد فترة السجن الاحتياطي بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، و تحديد الجهات المخولة بذلك ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات , كما يحظر حبس او حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض او أثناء فترة الاحتجاز او السجن .- نص دستوري -
- وضع ضمانات لحماية رجل الشرطة و القضاء و النيابة العامة ليتمكنوا من ضبط المجرمين و تأدية مهامهم وفقاً للقانون.
- الاسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة و حمل السلاح الشخصي.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض هيبة الدولة على كل شبر من أراضي اليمن ومياهها الاقليمية واجوائها وعدم السماح لأي جهة أن تحل محل الدولة.
- النص في الدستور على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة ماليا واداريا ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية وينتخب اعضائها من قبل الجمعية العمومية للقضاة.
- أن يقتصر دور المحاكم العسكرية على العسكريين فقط دون ان يمتد لمحاكمة المدنيين .
- إعادة هيكلة القضاء و النيابة وتحسين الإدارة القضائية بما يتناسب مع الدولة المدنية الحقوقية .
- الالتزام بالمعايير الدولية في عملية بناء استقلالية القضاء.
- إصدار اللوائح التفسيرية و التنفيذية للقوانين لضمان الفهم الصحيح للنصوص.
- الارتقاء بمعايير التفتيش القضائي لتشمل الكفاءة الصحية بشقيها البدني والنفسي .
- للمواطنة والمواطن الحق في السلامة الجسدية والتعويض ضد الاضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة و الاعتقالات التعسفية.
- حرية التنقل في البلد مكفولة لكل مواطن ومواطنه ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون وحرية الدخول لليمن والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن او مواطنه عن الأراضي اليمنية او منعه من العودة اليها .
- لكل مواطن ومواطنه الحق في القضاء العادل و الانتخابات الحرة النزيهة.
- تضمين قانون السلطة القضائية آليات لتوسيع التأهيل و التدريب للقضاة واعضاء النيابة بإنشاء معاهد قضاء متعددة و تجويد التعليم و تطويره في كليات الحقوق بما يكفل وجود العدد الكافي من الدارسين في معاهد القضاء.
- تضمن الدولة الحماية التامة للشهود و المبلغين و القائمين على إنفاذ القوانين.
فيما تتضمن التوصيات:
- إقامة منشآت اقتصادية تابعة للسجون يقضي فيها المسجونون فترة سجنهم بالعمل فيها ليتمكنوا من إعالة أسرهم و تسديد ديونهم و تتحمل الحكومة مسؤولية الموجودين في السجون من المعسرين و تتخذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة مشاكلهم و اطلاق سراحهم فور انتهاء مدة محكوميتهم وتعويضهم في حال عدم قانونية حبسهم .
- إقامة مراكز تعليمية وتأهيليه في السجون لمنع تفشي الأمية ولضمان فاعليتهم لإدماجهم في المجتمع .
- إلغاء محكمة الصحافة.
- تثقيف وحدات الأمن باختصاصاتهم القانونية ومبادئ حقوق الانسان ليكون تصرفهم بناءً عليها .
- إعادة النظر في المناهج الدراسية واعتماد المبادئ الحقوقية و القانونية فيها.
- إنشاء أقسام للشرطة النسوية وسجون خاصة بالنساء مؤهلة بدور حضانة للأطفال الموجودين مع أمهاتهم .
- انشاء محاكم نموذجية في حواضر المحافظات.
- يعاقب كل منتسب للقضاء عند ثبوت انتسابه لأي جهة امنية او حزبية او ثبوت عمله لصالح أي جهة من الجهات السابقة وتسحب الحصانة عنه.
وتتضمن الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة:
- النص في الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وجعله أساساً حاكماً لتنظيم الدستور لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة الثلاث وعلى مبدأ التوازن والتكامل والتعاون بينها .
- النص على أن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع متساوون أمام القانون .
- النص في الدستور على المساواة في الحصول على العدالة والتنصيص على وجود احكام معينة بتعزيزها من خلال الاستعانة بمحامي او تقديم المساعدة القانونية لمن لا يستطيع الاستعانة بمحامي.
- النص في الدستور على أن السلطة التنفيذية وكافة أجهزتها مسئولة قانونيا وقضائيا عن كافة أعمالها ومهامها .
- النص في الدستور على ان التوازن بين السلطة والمسئولية قاعدة حاكمة .
- النص في الدستور على أن لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة وكل سلطة مسؤولة امام الشعب والقانون على اعمالها وتصرفاتها في مختلف مستويات القيادة والادارة .
- النص في الدستور على خضوع جميع سلطات الدولة لمبادئ الحكم الرشيد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة .
- النص في الدستور على وضع ميثاق منظومة نزاهة وطنية (مدونة سلوك) في كافة مؤسسات الدولة وسن قانون عقوبات للمخالفين وإنشاء جهاز للرقابة الإدارية
- النص في الدستور على تحديد مهام واختصاصات القيادات العليا في السلطات الثلاث وتحديد مسئولية كل منهما بما يحقق مبادئ الحكم الرشيد.
- النص في الدستور على إصدار قانون ينظم التداول السلمي للسلطة المركزية ( الاتحادية ) ويحدد المناصب التي تخضع للتداول وتلك التي تخضع للكفاءة والمنافسة بما يضمن المناصفة بين الشمال والجنوب والحيلولة دون تأييد وتوريث المواقع القيادية ومنع تعدد الوظائف والمسؤوليات للشخص الواحد .
- النص في الدستور على الدور الرقابي للسلطة التشريعية وتفعيله وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الاشراف الكامل لمجلس النواب وتابع له.
- النص في الدستور على محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حال ارتكاب اي منهما اعمالاً مخالفة للدستور او تعطيل احكامه او احكام القوانين النافذة او الحنث باليمين وذلك امام الجهات المخولة دستوريا.
- النص في الدستور على تجريم تولي السلطة والمسؤولية العامة لكل من ثبت بحكم قضائي ممارسته للفساد أو نهب الممتلكات والاموال العامة أو تسخير السلطة لمصالح شخصية أو التفريط في مقدرات الوطن وسيادته او الاخلال بأمنه واستقراراه.
وتشمل التوصيات:
- إنشاء هيئة وطنية مستقلة ماليا وإداريا للخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والحيادية.
- إلزام كل الوزارات بتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة للدولة بصورة تضامنية وتكاملية .
- يمنع استحداث اي ادارة دون ان يكون هناك حاجة اقتصادية أو إدارية لها .
وكان "الحكم الرشيد" احتفل، صباح اليوم، بمناسبة تعيين رئيس الفريق القاضي افراح بادويلان رئيسا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، متمنين لها التوفيق في مهامها المستقبلية.
وزار أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قاعة الحكم الرشيد وسلم القاضية بادويلان "باقة ورد"، معربا عن تهانيه لها بمناسبة التعيين وتمنى لها النجاح في منصبها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.