واصل فريق عمل استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور معين عبد الملك، مناقشة مسودة تقريره النهائي الذي سيقدم الى الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار. وناقش الفريق الأحكام العامة والموجهات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل الهيئات المستقلة في مجموعتي الإعلام والخدمة المدنية والتصويت على بعض المواد والقرارات التي تم التوافق عليها فيما يخص المجموعتين. وشملت القرارات منح استقلالية مهنية كاملة لإدارة المؤسسات والأجهزة الإعلامية العامة، وتشكيل مجلس أعلى للصحافة والإعلام يتكون من ممثلي (المؤسسات الإعلامية "العامة والخاصة"، الأكاديميين ذوي الاختصاص، منظمات المجتمع المدني ذوي العلاقة بالإعلام) ويتم تشكيله وفق الأحكام العامة للهيئات المستقلة ويحدد القانون مهامه. وحددت القرارات مهمة المجلس بأن يتولى إعادة هيكلة مؤسسات الصحافة والإعلام العام وإصلاح اوضاعها ووضع لائحة قانونية تنظيمية تعنى بتوصيف وتصنيف المهنة الصحفية والإعلامية ووضع آليات ومعايير الاختيار لرؤساء الأجهزة الصحفية و الإعلامية تراعي الكفاءة والنزاهة والخبرة، وكذا متابعة تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي ووضع الضوابط الضامنة لتنفيذه واحترامه، بالإضافة إلى الإشراف على وضع الموازنات المالية لأجهزة ومؤسسات الصحافة والإعلام العام والمصادقة عليها والرقابة على تقاريرها المالية والإدارية، وتنظيم وإصدار التراخيص للصحف والقنوات التلفزيونية ووسائل الاتصال الجماهيرية الأخرى. و اتفق أعضاء الفريق على ضرورة إقامة مؤتمر عام للصحافة والإعلام بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بالشأن الاعلامي لبحث كل القضايا الخاصة بالصحافة والإعلام ومناقشة الحلول الملائمة لها مع مختلف اطراف المعادلة الإعلامية كاملة (مقروء، مسموع، مرئي، الكتروني) والخروج بميثاق شرف اعلامي ،و إعادة مراجعة قانون الصحافة والإعلام والمطبوعات بما ينسجم ومسار التغيير والتحولات الديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وفيما يتعلق بمجموعة الخدمة المدنية.. توافق اعضاء الفريق على إنشاء هيئة للخدمة العامة تكون مستقلة استقلالاً تاما للحفاظ على كفاءة وفاعلية الوظيفة والإدارة العامة وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة وضمان تكافؤ الفرص وتطوير أنظمة الجهاز الإداري على ان ينظم القانون تشكيلها ومهامها، فيما تنشأ هيئة عامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مستقلة تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتنميها وينظم القانون تشكليها ومهامها واختصاصاتها. هذا وسيواصل الفريق مناقشته للمسودة خلال الجلسة القادمة بغية استيعاب أية ملاحظات عليها قبل طرح التقرير النهائي للتصويت والإقرار.