اكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي اليوم ان المبادرة الروسية القاضية بنزع السلاح الكيماوي السوري جنبت سوريا ضربة عسكرية مؤكدة. وقال الحلقي في تصريح صحافي ان "توقيع سوريا اتفاقية حظر الاسلحة الكيماوية لا يعني عدم وجود امكانات اخرى لتحقيق توازن استراتيجي " في المنطقة ...لافتا الى امتلاك سوريا منظومة دفاع جوي متطورة ومنظومة صواريخ ارض متطورة. واعتبر ان "الضربة العسكرية كان يراد بها تدمير البنى الاقتصادية والخدمية واستكمال تدمير ما بقي من منشآت حيوية سورية". من جانب آخر اكدت الخارجية السورية التزام الحكومة بالحل السياسي للازمة السورية وبحق الشعب السوري في الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية. وقال مصدر في الوزارة في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم ان "سوريا اكدت في العديد من المناسبات التزامها بالحل السياسي القائم على الحوار بين السوريين بقيادة سورية بما يمكن الشعب السوري من رسم مستقبله بنفسه". واضاف ان "سوريا شددت على ضرورة احترام اي عملية سياسية تتم الموافقة عليها دوليا لخيارات الشعب السوري وابتعادها عن اي محاولة لمصادرة ارادته بشكل مسبق". وحول رأيه في تصريحات وزراء خارجية امريكا وبريطانيا وفرنسا امس اتهم المصدر وزراء خارجية الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا بمحاولة "الترويج لمواقفهم المتناقضة والتوفيق بين مزاعم دعمهم للحل السياسي وتورطهم في استمرار العنف ودعم المجموعات المسلحة بهدف اطالة امد الازمة". وقال ان "تصريحات الوزراء تأتي في اطار السعي الى استباق نتائج الحوار بين السوريين لفرض ارادتهم على الشعب السوري لصالح اولئك الذين نصبتهم الولاياتالمتحدة وحلفاؤها كأدوات لتنفيذ اهدافهم والذين لم يترددوا في تحريض الولاياتالمتحدة على العدوان ضد سوريا". واوضح ان "ادعاء الولاياتالمتحدة وحلفائها الالتزام تجاه الحل السياسي للازمة في سوريا وانهاء العنف يتناقض مع محاولاتها المستمرة استباق العملية السياسية وفرض شروط مسبقة عليها واستمرارها في دعم المجموعات التي تمارس العنف في سوريا". وقال ان المسؤوليات التي يرتبها ميثاق الاممالمتحدة على هذه الدول بوصفها دولا دائمة العضوية في مجلس الامن تستوجب منها العمل بشكل صادق وجدي على احترام القانون الدولي واحترام الحقوق والمبادئ التي ارساها الميثاق.
