رحبت الحكومة السورية اليوم بقرار مجلس الامن الدولي الخاص بها مؤكدة تعاونها مع الاممالمتحدة لتنفيذه. وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان قرار مجلس الامن الدولي رقم 2118 حول سوريا يتماشى مع الموقف السوري المعلن بالانضمام الى اتفاقية حظر استخدام الاسلحة الكيميائية ولذلك رحبت سوريا به. واضاف ان "القرار كان نتيجة حوارات واتصالات ولقاءات متعددة بين روسياوالولاياتالمتحدةالامريكية " مشيرا الى ان ما جاء فيه "ينسجم مع ما تفكر فيه دمشق وما اعلنته مرارا. وتابع "لذلك نحن سنلتزم به وسوريا دائما تلتزم بكل ما توافق عليه وستواصل العمل من اجل ما كانت تطالب به منذ سنوات عديدة باخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل". واشار الى ان "الحكومة السورية ستتعاون مع الاممالمتحدة وهي قدمت المطلوب منها بالنسبة للسلاح الكيميائي انطلاقا من إيفائها لالتزاماتها الدولية وهي تؤمن ان هذه الاسلحة وأسلحة الدمار الشامل لا تستخدم أساسا إلا في حالة اليأس والانهيار وهي لم تصل الى هذه المستويات". وقال الحلقي إن "قرار الحكومة السورية بالانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيمياوية اتى من التزام الدولة بحماية ابناء شعبها وتجنيبه عدوانا عسكريا كانت تهدد به الولاياتالمتحدةالامريكية وتفادي المزيد من قتل الابرياء وحماية المنشات والبنى التحتية والاقتصادية الوطنية". واوضح ان هذا السلاح لم يكن الوحيد الذي يحقق التوازن الاستراتيجي مع العدو الاسرائيلي بل هناك اسلحة نوعية اخرى جاهزة لتحقيق هذا التوازن في اي مرحلة من مراحل الصراع كما ان هناك اوراق قوة كثيرة في محور المقاومة يمكن ان تظهر في الوقت المناسبز واشار الى ان "هناك 1500 مجموعة مسلحة تقاتل على الاراضي السورية ضد القوات النظامية". وحول حل الازمة التي تشهدها بلاده منذ مارس عام 2011 بالطرق السياسية قال الحلقي ان الحكومة السورية اعلنت استعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في جنيف والحوار مع كل القوى السياسية المؤمنة بالحل السياسي السلمي وفق مسار ديمقراطي تقرر فيه صناديق الاقتراع ولكن المشكلة ان هناك بعض الدول والاطراف لا ترغب بهذا الحل.. وقال ان "الحكومة السورية ستحاور كل الوطنيين في الداخل والخارج الذين يؤمنون بان الحل هو وطني سوري بمناى عن اي تدخل خارجي واختراق للسيادة الوطنية ولكننا لن نجلس مع المسلحين المعارضين ولن نفاوضهم". وكان مجلس الامن قد اعتمد بالاجماع يوم الجمعة الماضي قرارا ملزما من شأنه القضاء على الاسلحة الكيماوية السورية وحذر من انه سيفرض في نهاية الامر تدابير عقابية بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة اذا لم يمتثل اي طرف في سوريا للاحكام. وجاء القرار بعد ساعات من اعلان منظمة حظر الاسلحة الكيماوية ان مجلسها التنفيذي وافق على برنامج مستعجل لتحقيق الازالة الكاملة للاسلحة الكيماوية في سوريا بحلول منتصف عام 2014 ويتطلب القرار ان يبدأ التفتيش في سوريا ابتداء من الاول من اكتوبر 2013.
