تقرير : سوريا تؤكد ان انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة نابعاً من قناعتها ورغبتها وليس نتيجة تهديدات أمريكية المساء برس – صنعاء : قالت الحكومة السورية ان انضمامها الى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية كان نابعاً من قناعتها ورغبتها وحاجتها ، مؤكدةً ان قرار الانضمام قائماً بشكل مسبق وانها كانت تبحث عن التوقيت المناسب لإعلانه . وأضافت الحكومة السورية في بيان لها وصل موقع " المساء برس " نسخة منه أن البعد المهم في عملية الانضمام هذه أن روسيا ستلعب دوراً في الإشراف على تحقيق هذا المطلب السوري وتمنع تسييسه , نظراً لغياب الثقة بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وأوضح سورية أن هذا الانضمام يمكن أن يشكل بداية جدية لإلزام العدو الصهيوني باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وأضافت الحكومة السورية أن سورية تؤمن بأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل سيسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة ، وأنها تقدمت بمبادرة هامة لإخلاء هذه المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل في عام 2003 عندما كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن . وأضافت أنها بهذه المبادرة أكدت أنها على استعداد للتخلي عن السلاح الكيميائي. إلا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية عملت على تعطيل هذه المبادرة بسبب الاستمرار في التغطية على جرائم إسرائيل وما تمتلكه من مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل من كيميائية وبيولوجية ونووية, وحمايتها سياسياً في كافة المحافل الدولية. وأكدت الحكومة السورية انها وافقت على المبادرة الروسية انطلاقاً من كونها تنسجم مع ما طرحته سورية عام 2003 في مبادرتها لا خلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل, وتعزز, على الصعيد السياسي, موقف كل من روسيا والصين في دعمهما لسورية والموقف السوري في مواجهة الأزمة التي تمر بها سورية حالياً. وأضافت انها بقبولها للمبادرة قد جنبت دول المنطقة والعالم, بشكل عام, حرباً أخرى مجنونة يسعى البعض من أنصار الحرب في الولاياتالمتحدة إلى إشعالها في الوقت الذي لا زال فيه العالم , بما فيه سورية, تدفع ثمن الحروب التي شنتها الولاياتالمتحدة سواء في أفغانستان أو في العراق ، موضحةً أن هذه المبادرة ترتبط بإطار أوسع وأشمل على المستوى الدولي والتوازنات التي بدأت تظهر نتيجة محاولة روسيا والصين ايجاد توازن دولي. والمساء برس ينشر النص الكامل للبيان الصادر عن الحكومة السورية حول انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بيان حول "انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" إيماناًً من سورية بأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل سيسهم في تحقيق الاستقرار في منطقتنا, ونتيجه وقوف سورية ضد كل أنواع أسلحة الدمار الشامل من الناحيتين الأخلاقية والسياسية, فقد تقدمت بمبادرة هامة لإخلاء هذه المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل في عام 2003 عندما كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن وهي بهذه المبادرة أكدت أنها على استعداد للتخلي عن السلاح الكيميائي. إلا أن الولاياتالمتحدةالأمريكية عملت على تعطيل هذه المبادرة بسبب الاستمرار في التغطية على جرائم إسرائيل وما تمتلكه من مختلف أنواع أسلحة الدمار الشامل من كيميائية وبيولوجية ونووية, وحمايتها سياسياً في كافة المحافل الدولية. لقد عملت الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها, منذ الربع الأخير من عام 2012, على اتهام الحكومة السورية باستخدام السلاح الكيماوي كذريعة لضرب سورية والتهديد بالعدوان عليها عندما فشلت محاولات اسقاط الدولة السورية, وقد قامت أدواتها في الداخل السوري من الإرهابيين باستخدام هذا السلاح ضد قوات الجيش العربي السوري والمدنيين في أكثر من مكان في سورية وكان آخرها حادثة الغوطة بتاريخ 21و24/8/2013, التي ترافقت مع وجود بعثة التحقيق باستخدام الأسلحة الكيماوية, التي طلبتها سورية بشكل رسمي للتحقيق في حادثة خان العسل, بعد أن عطلت الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها إرسال هذه البعثة إلى سورية لمدة خمسة أشهر. خلال هذه الفترة طرحت روسيا مبادرتها من أجل تخلص سورية من برنامجها الكيميائي بتاريخ 9/9/2013. جرت نقاشات بين المسؤولين السوريين والمسؤولين الروس حول هذه المبادرة, ووافقت الحكومة السورية عليها انطلاقاً من كونها تنسجم مع ما طرحته سورية عام 2003 في مبادرتها لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل, وتعزز, على الصعيد السياسي, موقف كل من روسيا والصين في دعمهما لسورية والموقف السوري في مواجهة الأزمة التي تمر بها سورية حالياً. وبنفس الوقت, كان قبولها لهذه المبادرة قد جنب دول المنطقة والعالم, بشكل عام, حرباً أخرى مجنونة يسعى البعض من أنصار الحرب في الولاياتالمتحدة إلى إشعالها في الوقت الذي لا زال فيه العالم, بما فيه سورية, تدفع ثمن الحروب التي شنتها الولاياتالمتحدة سواء في أفغانستان أو في العراق. وبالنتيجة فإن هذه المبادرة ترتبط بإطار أوسع وأشمل على المستوى الدولي والتوازنات التي بدأت تظهر نتيجة محاولة روسيا والصين ايجاد توازن دولي. وعلى الرغم من ملاحظاتنا على بعض فقرات قرار مجلس الأمن رقم 2118 تاريخ 27/9/2013 إلا أننا نتفهم أنه جاء نتيجة لتوافقات دولية, ضمن من خلالها الأصدقاء الروس والصينيون عدم السماح لأعداء سورية الاضرار بمصالحها الوطنية ومواقفها السياسية. لم تكن التهديدات الأمريكية بالعدوان وراء انضمام سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بل كان انضمامها نابعاً من قناعتها ورغبتها وحاجتها. وقد كان قرار الانضمام قائماً بشكل مسبق إلا أن سورية كانت تبحث عن التوقيت المناسب لإعلانه, والبعد المهم في عملية الانضمام هذه أن روسيا ستلعب دوراً في الإشراف على تحقيق هذا المطلب السوري وتمنع تسييسه, لأنه لا توجد لدى سورية ثقة بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وقد وجدت سورية أن هذا الانضمام يمكن أن يشكل بداية جدية لإلزام إسرائيل باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وإيماناً من سورية بالتطبيق الكامل لما ورد في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من التزامات وآليات فقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي 61 تاريخ 12/9/2013 القاضي بالانضمام إلى هذه الاتفاقية. وأعلمت سورية المنظمة برسالة رسمية بنفس التاريخ أنها على استعداد للالتزام بالتعاون مع المنطمة في تنفيذ أحكام الاتفاقية وأن تكشف كل ما يتعلق ببرنامجها الكيميائي وذلك وفق التطبيق المؤقت للاتفاقية قبل دخولها حيز النفاذ بالنسبة لسورية. وقد أودعت سورية صك انضمامها إلى الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة, في 14 أيلول/سبتمبر2013, وأنها أيضاً على استعداد لاستقبال وفد تقني من المنظمة فوراً لمساعدتها في إعداد البيانات والإعلانات المنصوص عليها بالاتفافية خلال أسبوع من تاريخه. واتخذت الحكومة السورية الخطوات العملية التالية في اطار تطبيقها للاتفاقية.. 1- تشكل اللجنة الوطنية لتنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية بتاريخ 16/9/2013. 2- تقديم الإعلان الأولي الذي تضمن كل المعلومات المتعلقة بالبرنامج الكيميائي السوري من مواقع ومعدات ومواد كيماوية بتاريخ 19/9/2013. 3- قامت سورية بإعداد إجابات حول الاستفسارات الي جاءتها من المنظمة وسلمت لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 2/10/2013 على شكل "اعلان متمم". أصدر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً بتاريخ 27/9/2013 وبنفس التاريخ صدر قرار مجلس الأمن رقم 2118 تاريخ 27/9/2013 وقد حدد القرار مهلاً زمنية لتنفيذ سورية لالتزاماتها في اطارتطبيق الاتفاقية. وزارت بعثة مشتركة من الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سورية بتاريخ 1/10/2013 حيث تم الاتفاق مع الحكومة السورية على برامج وطرائق العمل المطلوب تنفيذها وبدأت البعثة بعملها مباشرة. بدأت فرق التفتيش بزيارة المواقع والبالغ عددها 22 موقعاً من أجل التحقق وتعطيل معدات الانتاج والخلط والتعبئة, وعلى مدار الفترة الممتدة ما بين 4-27/10/2013 أنهت فرق التفتيش زياراتها إلى 20 موقعاً باستثناء موقعين فارغين لا يوجد فيهما معدات أو تجهيزات أو مواد كيماوية, أحدهما تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة والثاني تحت سيطرة الجيش العربي السوري لكنه في منطقة غير آمنة. وقد انجزت فرق التفتيش والحكومة السورية تدمير وتعطيل معدات الانتاج والخلط والتعبئة بتاريخ 27/10/2013, أي قبل المدة المحددة في القرار بخمسة أيام, على الرغم من أن نفاذ الاتفاقية يبدأ بالنسبة لسورية بتاريخ 14/10/2013. خلال عملية زيارات التحقق والتعطيل, كانت اللجنة الوطنية تقوم بإعداد الاعلان الشامل الذي يجب تقديمه بتاريخ 27/10/2013 وقد تم الانتهاء منه وسلم بشكل رسمي للمنظمة بتاريخ 25/10/2013. كذلك ققد سلمت سورية خطة التحويل للاستخدام المدني بتاريخ 27/10/2013 والتي كانت من المفروض أن تسلمها سورية بتاريخ 11/11/2013. لقد كانت تعليمات القيادة في سورية وتوجيهاتها بضرورة الاعلان عن كل ما تملكه سورية في إطار برنامجها الكيميائي والتعاون المطلق مع فرق التفتيش وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكين المفتشين وأفرقة المنظمة من القيام بأداء مهامهم وفقاً للإجراءات والتعليمات التي تنص عليها الاتفاقية. وقد تم تنفيذ هذه التوجيهات بدقة ومسؤولية, وهذا ما دفع منظمة حظر الأسلحة والأممالمتحدة إلى الاشادة بما قدمته سورية من تعاون تام مع فرق التفتيش والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والمنظمة. وعلى الرغم من الظروف الأمنية الصعبة الناجمة عن الأزمة التي تمر بها سورية, بما في ذلك, الوضع العسكري الصعب الذي تمر به البلاد والهجمات الإرهابية التي تتعرض لها والتي اقتضت في مراحل سابقة نقل محتويات بعض المواقع إلى مواقع أخرى بهدف تأمينها ومنع وقوعها في أيدي الإرهابيين, إضافة إلى المدد الزمنية القصيرة التي طلبها قراري المجلس التنفيذي للمنظمة ومجلس الأمن التي شكلت عامل ضغط كبير على سورية, فقد التزمت سورية بشكل مطلق بكل الالتزامات التي حددتها الاتفاقية والقرارين المذكورين, وتعاملت بكل مسؤولية وأبدت تعاوناً تاماً مع فرق التفتيش وشفافية في عملية الاعلان عما تمتلكة سورية من هذه الأسلحة. إن أهم العوائق التي تقف في طريق تنفيذ سورية للالتزامات المترتبة عليها في الاتفاقية تكمن في عدم توفير التمويل اللازم لإنجاز هذه المهمة وكذلك عدم توفر المعدات والتجهيزات المطلوبة لعملية التدمير بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق سورية, ويبرز العامل الأمني وما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة العامل الأبرز الذي يعكس المهام الجسام التي تقع على عاتق الحكومة السورية في إطار تأمين الحماية اللازمة لفريق التفتيش والبعثة المشتركة.