تحتفل المملكة العربية السعودية يوم غد الاثنين بذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانين لتأسيسها في عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز الذي وضع اللبنات الاولى لتحديث وتطوير المجتمع بعد ان تمكن من توحيد البلاد ليبدا مرحلة تحد هي مرحلة البناء التي تتمتع بها المملكة اليوم في كل الجوانب بعد ان استكملها ابناءه من بعده. ويستعيد أبناء المملكة ذكرى توحيد البلاد، وهم يعيشون واقعا جديداً، خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز واقعاً حافلاً بالمشروعات الإصلاحية، بدءاً بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مروراً بالإصلاح الاقتصادي، وصولاً إلى بناء مجتمع متماسك، عماده الوحدة الوطنية. ومنذ عام 2005 حينما تولى الملك عبدالله مقاليد الحكم لفتت المملكة انتباه القائمين على متابعة السياسات التنموية العالمية اذ خطت السعودية خطوات متسارعة في تنفيذ الخطط والمشاريع الانمائية العملاقة مما حدا بها الوقوف في الصفوف الامامية الى جانب الدول المتقدمة. وشهدت المملكة العربية السعودية المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد. فقد أظهرت تقارير المتابعة للسنوات التي مضت من خطة التنمية الثامنة 1425 / 1430ه إنجازات حققت المعدلات المستهدفة في الخطة وفي بعض الحالات فاق النمو المعدلات المستهدفة . وتجاوزت المملكة العربية السعودية في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها / إعلان الألفية / للأمم المتحدة عام / 2000 م/ كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة . ومما يميز الرؤية السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية زخم الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة . و اعتُمد عدد من البرامج والمشروعات التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية الثامنة وفي ميزانية الدولة وشملت هذه البرامج والمشروعات مشروعات المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والتعليم العام والعالي والفني والإسكان الشعبي ورفع رؤوس أموال صناديق التنمية .. كما عزّزت احتياطيات الدولة ، ودُعم صندوق الاستثمارات العامة . ويتواصل العمل حاليا في إنشاء مدن اقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينةالمنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض وإعلان مطار المدينةالمنورة مطاراً دولياً وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وإنشاء مطار المدينة الاقتصادية برابغ. وتضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى حوالي خمس وعشرين جامعة إلى جانب افتتاح العديد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات . وتتابعت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المنجزات التنموية على امتداد أنحاء الوطن في كل مناطقه، وتوالت القرارات التي اتخذها في سبل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية ، فضلا عن دوره الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية ، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والعربي والإسلامي والدولي ، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله , ودوره في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات و الثقافات والحضارات المعتبرة . أما استتباب الأمن في البلاد فهو من الأمور التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز جلّ اهتمامه ورعايته منذ وقت طويل وكان تركيزه الدائم على أن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية من أهم المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها البناء الأمني للمملكة العربية السعودية . وصدر في عهده العديد من الأنظمة المهمة في بناء الدولة منها نظام هيئة البيعة لتعزيز البعد المؤسسي في تداول الحكم إضافة إلى مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ومشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء , فيما واصلت المجالس البلدية ممارسة مسؤولياتها المحلية وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني في الإسهام بمدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مع تشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها . كما أُنشئت جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك , وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها. وحظي قطاع البحث العلمي بنصيب وافر من الدعم والمساندة في وقت تشهد فيه المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات حيث تعد تقنية النانو فتحا علميا جديدا تنتظره البشرية بالكثير من الترقب والآمال العريضة في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التي تتصل اتصالا مباشرا بحياة الإنسان الذي تتعقد احتياجاته الحياتية وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية . ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في شهر ذي القعدة 1427ه بمبلغ ستة وثلاثين مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية / النانو / في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبنصيب اثني عشر مليون ريال لكل جامعة . واستمرت مبادرات المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية وحضورها داعما مساعدا للمنكوبين والمحتاجين في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أن تكون المملكة سبّاقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم . وتوج الملك عبدالله بن عبدالعزيز ذلك بصدور أمر ملكي بإنشاء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية إسهاماً في الأعمال الخيرية التي تهدف إلى خدمة الدين والوطن والأمة والإنسانية جمعاء ، ونشر التسامح والسلام ، وتحقيق الرفاهية ، وتطوير العلوم. وشغلت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها دوما اهتمام خادم الحرمين الشريفين وكانت محور اهتمامه ، ونشط في قضايا أمته ومن ذلك دعوته لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكةالمكرمة في يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426ه الموافق 7 و 8 ديسمبر 2005م إيمانا منه بضرورة إيقاظ الأمة الإسلامية وإيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولا ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض ثانيا ، إضافة إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها. إضافة إلى دعوته لعقد قمة التضامن الإسلامي في مكةالمكرمة يومي 26 و 27 رمضان 1433ه الموافق 14 و 15 أغسطس 2012م التي جاءت في وقتها للمّ شمل الأمة الإسلامية وتأكيد اللحمة بين البلدان الإسلامية ولتدعيم تمسك الأمة الإسلامية بدينها الحنيف وإعادة اللحمة إلى شعوبها وتعزيز التضامن العربي والإسلامي في عالم تحكمه التوترات والصراعات". وجاءت استشعارا منه للأوضاع الدقيقة والخطيرة التي تشهدها الأمة وأهمية التشاور مع إخوانه القادة حيال التصدي لهذه التحديات بما يحفظ للأمة الإسلامية عزتها ومنعتها ويعمق تضامنها، حيث انبثق عن هذه القمة ميثاق مكةالمكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي ، والدعوة الكريمة باقتراح خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقرّه في مدينة الرياض. وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين تواصل المملكة العربية السعودية عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من سبعين مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والانفاق والطرق. وفي المجال السياسي حافظت المملكة على نهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي الذي يهدف لخدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومدّ يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية المعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الأساس التي أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة . وفي ذلك قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى بتاريخ 3ربيع الأول 1427 ه :" إن منهجنا الإسلامي يفرض علينا نشر العدل بين الناس لا نفرّق بين قوي وضعيف وأن نعطي كل ذي حق حقه ولا نحتجب عن حاجة أحد فالناس سواسية فلا يكبر من يكبر إلا بعمله ولا يصغر من يصغر إلاّ بذنبه " . وما برحت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية. كما أن للمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف الذي اتخذت منه المملكة منهجا في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى جهودها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها. ففي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات أثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعوته في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري بانعقاد المؤتمر العالمي للحوار في العاصمة الإسبانية مدريد في شهر يوليو عام 2008 م ليؤسس بذلك منتدى عالميا للحوار بدأت ملامحه تتشكل من خلال تأسيس لجنة المتابعة لحوار أتباع الأديان عقدت أول اجتماع لها في العاصمة النمساوية فيينا في شهر يوليو الماضي لمتابعة سبل تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات التي أطلقها في افتتاح المؤتمر العالمي للحوار . وفي ظل معاناة الكثير من الدول من الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية والمزاعم التي ترددها وسائل الإعلام الغربية أن الإسلام دين عنف وإرهاب في محاولة لإلصاق الإرهاب بالإسلام دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك في مدينة الرياض وعقد المؤتمر في الخامس من شهر فبراير 2005 م برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة افتتح بها المؤتمر إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب حيث قال :" إن أملى كبير في أن هذا المؤتمر سوف يبدأ صفحة جديدة من التعاون الدولي الفعال لإنشاء مجتمع دولي خال من الإرهاب وفى هذا الجانب أدعو جميع الدول إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال والهدف من ذلك تبادل وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها قبل وقوعها ".
