حذر مركز حقوقي فلسطيني من استمرار تدهور الاوضاع الانسانية في قطاع غزة جراء استمرار سياسات الحصار الاسرائيلي والإغلاق لمعابر القطاع. واكد مركز الميزان لحقوق الانسان في بيان صحفي صدر اليوم ان الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة جريمة تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن إعلان سلطات الاحتلال تخفيف الحصار ما هي إلا محاولة لاحتواء المطالبات الدولية المتصاعدة برفعه وتتجاهل كونه عقاباً جماعياً للسكان. كما اكد المركز أن على المجتمع الدولي الإصرار على رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل عن قطاع غزة وعدم القبول بتخفيفه، لاسيما وأن هناك من يفقد حياته أو مستقبله بسببه. وشدد على أن كل محاولات الالتفاف على مطلب إنهاء الحصار عبر تخفيفه يجب أن تكون محل رفض المجتمع الدولي كونها غير كافية ولا تفيِ بغرض وقف جريمة العقاب الجماعي التي يمثلها الحصار، فهي تركز على دخول البضائع إلى غزة وتتجاهل حركة الفلسطينيين داخل أراضيهم بين الضفة الغربية وقطاع غزة (وكذلك القدس)، أو من أراضيهم إلى العالم الخارجي،وهي كذلك تركز على الاستيراد وتتجاهل بشكل كامل التصدير. ومن جهة اخري قالت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة في بيان صحفي انه في ظل الحصار الاسرائيلي الخانق على قطاع غزة، واستمرار إغلاق معبر رفح ،أصبحت الاحتياجات الأساسية تنفذ من القطاع، و خاصة تراجع إمدادات القطاع الصحي الذي يواجه أزمة حقيقية في خمس ركائز أساسية أهمها الأدوية و التحويل للعلاج الخارج و تناقص واردات المحروقات و التوقف الجزئي لعمليات الإنشاءات علاوة على حرمان المرضى من الخدمات الجراحية والتشخيصية لعشرات من الوفود الطبية التخصصية.