تتجه الأوضاع الإنسانية في غزة نحو مزيدٍ من التدهور في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، لاسيما بعد إغلاق معبر رفح، وهدم الأنفاق التي كانت تمد السكان المدنيين بجزء مهم من احتياجاتهم، الأمر الذي خلّف تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الإنسانية في القطاع. غزة (فارس) وقال تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنسان "إن الحصار والإغلاق يعرض آلاف العالقين لخطر فقدان أعمالهم وإقاماتهم في البلدان الاخرى والطلاب من فصول دراسية وضياع منحهم وتسجيلهم في الجامعات، فضلاً عن حرمان ما يزيد عن 1000 من الحالات المرضية الحرجة من الوصول إلى المستشفيات المصرية المتخصصة شهرياً وفقاً لمعطيات وزارة الصحة بغزة". وتحدث التقرير عن إغلاق معبر رفح وسط استمرار حرمان سلطات الاحتلال لسكان قطاع غزة حرية الحركة والتنقل عبر حاجز "إيرز"، بل وتعمده في كثير من الأحيان مضايقتهم وابتزازهم ومساومتهم للتخابر أو اعتقالهم. وحسب المعلومات التي وثقها المركز، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينياً أثناء محاولتهم المرور عبر حاجز "إيرز" منذ بداية العام الجاري 2013م، من بينهم 7 من المرضى، ومرافقيهم أثناء محاولتهم الوصول إلى المستشفيات. وبحسب التقرير فإن تصاعد الحصار تسبب في اشتداد أزمة نقص الوقود والمحروقات في ظل نقص الكميات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، مما نجم عنه انقطاع التيار الكهربائي لمدة 8 إلى 12 ساعة يومياً، في ظل نفاد المخزون الاحتياطي لمحطة توليد الكهرباء، الأمر الذي تسبب في تقليص حركة الإسعافات والنقل الصحي، والمواصلات العامة. وأدى الحصار أيضاً إلى تعطيل توفير خدمات المياه والصرف الصحي، فانخفض وصول المياه في المتوسط بنسبة 40%، وفقاً لتقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (OCHA)، كما نتج عنه البدء في ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجة، ما سيلحق ضرراً كبيراً بالبيئة في قطاع غزة. وفي سياق الحصار، يأتي النقص في مواد البناء التي سمحت سلطات الاحتلال مؤخراً ولأول مرة منذ 6 سنوات بدخولها وبكميات محدودة للسوق في غزة، حيث يتسبب شح هذه المواد في ارتفاع أثمانها ما يحول دون القدرة على بناء مساكن جديدة في ظل الحاجة لإنشاء ما يزيد عن 91 ألف وحدة سكنية لتغطية العجز السكني الحالي، كما ينذر ذلك بتوقف مشاريع إعادة إعمار المباني التي دمرها العدوان المتكرر على القطاع وذلك وفقاً لوزارة الأشغال العامة، هذا بالإضافة إلى ازدياد أعداد العاطلين عن العمل والفقراء بسبب توقف قطاع البناء والإنشاءات الذين كان يشغل آلاف الأيدي العاملة والورش الصناعية. وتسبب تصاعد الحصار بآثار خطيرة على الخدمات الصحية، فبحسب وزارة الصحة في غزة تراجعت الأرصدة الدوائية بنسبة 30%، والتي كانت تصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشكل رسمي، إضافةً إلى حرمان المرضى من علاجاتهم بسبب نفاد 145 صنف من الأدوية من القائمة الأساسية البالغة 500 صنف. كما نفد 460 صنفًا من المستهلكات الطبية من القائمة الأساسية البالغة 904 صنفًا، إضافة إلى نحو 100 صنف مهددة بالنفاد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري. وعبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن بالغ الخطورة لما آلت وستؤول إليه الأوضاع الإنسانية نتيجة تصاعد الحصار على السكان المدنيين في قطاع غزة، محذّرًا ما يعرف ب"المجتمع الدولي" من الآثار الكارثية التي قد لا يمكن تداركها حال استمر الحصار بهذه الوتيرة. وجدد المركز استنكاره الشديد لاستمرار الحصار الذي يمثل عقاباً جماعياً ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة حرب، موضحًا أن الأوضاع الراهنة تنذر بتدهور خطير في الأوضاع الإنسانية لآلاف الفلسطينيين العالقين في القطاع، وتهديدًا جديًا بوقف الخدمات الأساسية. /2336/ 2811/