قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن الحصار المفروض على قطاع غزة يحرم ما يزيد عن 1000 من الحالات المرضية الحرجة من الوصول إلى المستشفيات المصرية المتخصصة شهريًا. وأضاف بيان للمركز الأربعاء أن الحصار والإغلاق يُعرض آلاف العالقين لخطر فقدان أعمالهم واقاماتهم في البلدان التي يقيمون فيها والطلاب من فصول دراسية وضياع منحهم وتسجيلهم في الجامعات. وأشار البيان إلى أن تصاعد الحصار تسبب في اشتداد أزمة نقص الوقود والمحروقات في ظل نقص الكميات التي تسمح سلطات الاحتلال بمرورها عبر معبر كرم أبو سالم، مما نجم عنه انقطاع التيار الكهربائي لمدة (8 إلى12) ساعة يومياً. ولفت إلى أن نقص الوقود تسبب بتعطيل توفير خدمات المياه والصرف الصحي، "فانخفض وصول المياه في المتوسط بنسبة 40% وفقاً لتقديرات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (OCHA)، كما نتج عنه البدء في ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجة". وقال المركز في بيانٍ له الأربعاء المجتمع الدولي بالتحرك لمنع الآثار الكارثية التي "قد لا يمكن تداركها حال استمر الحصار بهذه الوتيرة". وقال البيان إن شح المواد الإنشائية تسبب في ارتفاع أثمانها ما يحول دون القدرة على بناء مساكن جديدة في ظل الحاجة لإنشاء نحو 91 ألف وحدة سكنية لتغطية العجز السكني الحالي. كما تراجعت الأرصدة الدوائية لنحو 30% والتي كانت تصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشكل رسمي، إضافةً إلى حرمان المرضى من علاجاتهم بسبب نفاذ 145 صنفًا من الأدوية من القائمة الأساسية البالغة 500 صنف.