توقعت حكومة كوريا الجنوبية أن يحقق الاقتصاد في البلاد نموا بنسبة 2.9 بالمائة خلال العام الحالي إذا ما ظل يتحرك نحو الانتعاش.. مطالبة الجمعية الوطنية /البرلمان/ بتمرير مشاريع قوانين تحفيزية للحفاظ على هذا التوجه. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هيون أوه سوك، في تصريح بثته وكالة الأنباء الكورية /يونهاب/ اليوم ، إن بلاده حققت نموا بنسبة 1.1 بالمائة في الربع الثالث من العام ، مقارنة مع الربع الذي سبقه، مما يعني تحرك الاقتصاد الكوري نحو الانتعاش. وأضاف أنه عندما يستمر مثل هذا التوجه فإن النمو الاقتصادي السنوي لكوريا الجنوبية سيصل إلى أكثر من 2.7بالمائة وهو الرقم المقدر في أوائل العام الحالي. وذكر بيان صادر عن بنك كوريا المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ، وهو أوسع المقاييس لأداء الاقتصاد، شهد توسعاً بنسبة 1.1 بالمائة في الربع الثاني ، ونما الاقتصاد بنسبة 3.3 بالمائة خلال الفترة من يوليو- سبتمبر مقارنة مع العام الماضي، مسجلا أسرع نمو سنوي خلال ال21 شهرا، بعد أن وصل إلى 2.3 بالمائة على نحو سنوي في الربع الثاني، مسجلا اهتماما أعلى مما هو متوقع في السوق، بكونه مؤشرا لدخول الاقتصاد الكوري إلى مسار الانتعاش. وتوقع /هيون سوك/ أن يصل النمو الاقتصادي السنوي لكوريا الجنوبية إلى 2.9 بالمائة وذلك على نحو سنوي إذا تم الحفاظ على نسبة 1.1 بالمائة من النمو في الربع الرابع.. مشيرا إلى أنه في حال تراجع النمو في الربع الرابع بنسبة 0.8بالمائة فإن النمو سيظل في حدود 2.8 بالمائة، وهو أعلى بنسبة 0.1 بالمائة من النمو المقدر ب2.7 بالمائة. وقال وزير المالية الكوري "إنه من أجل المحافظة على النمو، على الجمعية الوطنية إجازة 102 من مشاريع القوانين الشائكة الخاصة بانتعاش الاقتصاد وتوفير الوظائف، والمشاريع التي تشجع الاستثمار وتوفير المزيد من التوظيف والاستهلاك".
