دعا مجلس جامعة الدول العربية - على مستوى وزراء الخارجية - جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر "جنيف 2 " والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور المؤتمر. وأكد المجلس في ختام اجتماعه الطاريء مساء أمس برئاسة وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبد العزيز والذي ناقش تطورات الوضع في سوريا والجهود الدولية والمساعي العربية المبذولة لعقد مؤتمر " جنيف 2 "..الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر" جنيف 2 " و بما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012 والذي أقره مجلس الأمن الدولي بقرار رقم / 2118 / لسنة 2013. وأكد المجلس في بيانه الختامي تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف بجانب التوصل إلى إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي أساسه المساواة في الحقوق وسيادة القانون وعدم التمييز بين المواطنين بسبب انتماءاتهم الطائفية أو العرقية أو الدينية أو اللغوية أو غير ذلك..ويتم فيه التداول على السلطة بشكل سلمي ديمقراطي وتعددي وأن تشمل المرحلة الانتقالية صياغة دستور جديد للبلاد يقر عبر الاستفتاء العام بحيث تنتهي المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار الدستور. كما شدد المجلس على الالتزام بالمحافظة على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها واعتماد نتائج مؤتمر "جنيف 2" من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها . ولفت إلى ضرورة التزام كل الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر " جنيف 2 "..وذلك عبر اتخاذ اجراءات عاجلة وهي ضمان دخول المساعدات الانسانية إلى جميع أنحاء سوريا وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع كل أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين وفتح المجال أمام منظمات الاغاثة العربية والدولية وتمكينها من القيام بمهامها بحرية في جميع المناطق السورية ودون أي عوائق وذلك وفقا لما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في الثاني من أكتوبر الماضي. وطالب مجلس الجامعة بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة بدءا بالنساء والأطفال وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم والتزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها . وأعرب عن دعمه مهمة المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سوريا الأخضر الابراهيمي وما يقوم به من جهود مع تأكيد ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر "جنيف 2" في أقرب الآجال. وأكد المجلس مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة السورية وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأممالمتحدة والمبعوث الخاص المشترك الأخضر الابراهيمي وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر "جنيف 2" ورعايته وإنجاح أعماله. وأشاد بترحيب أمير دولة الكويت استضافة المؤتمر الدولي للمانحين " كويت 2 " مطلع العام المقبل والذي يسهم في تخفيف المعاناة والمأساة الإنسانية للشعب السوري ..داعيا إلى حشد الجهود العربية والإقليمية والدولية لإنجاح هذا المؤتمر في معالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في سوريا. وأبدى تأييده قرار مجلس الأمن الدولي / 2118 / لعام 2013 الذي دعا جميع الأطراف السورية إلى المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر " جنيف 2" لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية و تأييده البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا. وأكد موقفه الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها..كما شدد على قرارته السابقة بضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسئولياته إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على سوريا والمنطقة وضرورة توفير الدعم لمسار الحل التفاوضي للأزمة تمهيدا لعقد "جنيف 2" بحيث لاتقتصر المعالجة على مسألة إزالة الأسلحة الكيماوية السورية. وأشار المجلس إلى ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة الأسلحة الكيماوية في الغوطة وتقديمهم للعدالة الجنائية باعتبارها من جرائم الحرب..وقرر إبقاء دورته في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات.