قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية يانغ يوى جيون إن منطقة الدفاع الجوي التي أقامتها الصين لتحديد الهوية فوق بحر الصين الشرقي مبررة ومشروعة تماما، وذلك تعليقا على تقارير إعلامية يابانية تقول "إن الصين غيرت الوضع الراهن بشكل أحادي بإعلانها منطقة للدفاع الجوي يوم السبت الماضي". وأضاف يانغ، خلال مؤتمر صحفي قائلا: "دائما ما توجه اليابان الاتهامات للدول الأخرى أو تشوهها بدون التفكير في أفعالها"، مضيفا أن اليابان أعلنت في سبتمبر 2012 أنها ستقوم ب" شراء" جزر "دياويو" رغم معارضة الصين القوية، وقامت بشكل متكرر بإرسال سفن وطائرات لرصد السفن والطائرات الصينية أثناء التدريبات أو الملاحة الدورية وهو ما يعوق بشدة حرية الملاحة والطيران". وأشار إلى أن سفن حرس السواحل اليابانية تسللت إلى منطقة تدريب تابعة للبحرية الصينية في أعالي البحار وتدخلت في تدريباتها العسكرية الطبيعية. وأوضح المتحدث أن اليابان عززت قدراتها العسكرية تحت مبررات مختلفة في محاولة لتغيير النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.. مضيفا إن السلطات اليابانية تبالغ فيما يسمى بالتهديد الصيني عبر وسائل الإعلام وتخلق المواجهات علانية. وأشار إلى أن اليابان أقامت منطقة دفاع جوي في 1969 ولذلك ليس لليابان الحق في الإدلاء بتصريحات غير مسئولة بشأن المنطقة الصينية فوق بحر الصين الشرقي. وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد ذكر يوم الاثنين الماضي أن اليابان قلقة بشدة من إقامة منطقة دفاع جوي بشكل أحادي، داعيا الصين إلى التراجع عن قرارها. وقال يانغ: "إذا كان ينبغي التراجع عن القرار، فنطلب من الجانب الياباني إلغاء منطقته للدفاع الجوي أولا، ثم سندرس طلبه بعد 44 عاما لاحقة". وشدد المتحدث الصيني مجدداً على أن الصين ستظل تحترم حرية الطيران وفقا للقانون الدولي، مؤكدا أن إقامة منطقة التمييز للدفاع الجوي لن تغير الطبيعة القانونية للمجال الجوي المعني. كما أكد أن الرحلات الجوية الدولية العادية لن تتأثر في منطقة التمييز للدفاع الجوي في بحر الصين الشرقي، معبراً عن أمل الصين في تعاون الأطراف المعنية وبذل الجهود المشتركة للحفاظ على أمن الطيران. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت عدم اعترافها بمنطقة الدفاع الجوي المعلنة بقرار أحادي الجانب، كما أعلنت كوريا الجنوبية وتايوان والفلبين أيضا رفضها لهذه المنطقة. وأثار الإعلان الصيني جدلا واسعا في الأوساط الإقليمية والدولية، ورأت بعض الدول الآسيوية المجاورة لبكين أن هذا القرار يمثل إجحافا بحقوقها وسيادتها في المنطقة، وسعيا من الصين لزيادة نفوذها فيها.
