قررت الحكومة الليبية إنفاق 7 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، لتجاوز آثار الاضرابات التي يتعرض لها القطاع النفطي في ليبيا . وقال نائب محافظ البنك المركزي الليبي علي محمد سالم أن بلاده ستقوم بإنفاق 6 مليارات دولار إضافية لتتمكن من إدارة شؤون البلاد، كما لفت إلى أن ليبيا تمتلك الآن احتياطيات بقيمة 119 مليار دولار، ولكن حجمها قد يتقلص بشكل سريع، وقد يتم اللجوء إلى تخفيض قيمة الدينار الليبي من أجل حمايته. وتوقع سالم أن ينكمش اقتصاد ليبيا بنسبة 5% في عام 2014 إذا استمرت الاحتجاجات والاضرابات.ليبيا تتوقع استئناف إنتاج النفط بالكامل هذا الشهر. على صعيد متصل قال وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، في اجتماع لمنظمة أوبك في فيينا، إن بلاده تأمل في إعادة فتح كل مرافئها النفطية في ال10 من ديسمبرالجاري، واستئناف الإنتاج بالكامل بعد ذلك بأسبوع. وقد هبط إنتاج النفط الليبي إلى نحو 225 ألف برميل يوميا، بسبب الاضرابات في المرافئ والحقول الرئيسية، وشارك أفراد ميليشيات وأقليات ورجال قبائل يطالبون بحصة أكبر من الثروة النفطية ومزيد من النفوذ السياسي في إغلاق أغلب الحقول والمرافئ لينخفض الإنتاج من مستوى 1.4 مليون برميل يوميا قبل خمسة أشهر.