أقر البرلمان الياباني مساء اليوم الجمعة، مشروع قانون قدمته الحكومة يفرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يسربون أسرار الدولة، ابرزها السجن بين 5 و 10 سنوات . ويقضي القانون ب "انشاء مجلس أمن وطني شبيه بمجلس الأمن القومي الأمريكي" ويعطي رئيس الحكومة سلطة أكبر في صياغة السياسات الخارجية والدفاعية بغية مواجهة التهديدات الأمنية في آسيا. وكانت الحكومة قد اكدت بان مشروع القانون ضروري لحماية جميع المعلومات الأمنية الحساسة التي تقدمها الولاياتالمتحدة وحلفاء آخرون وسط التوترات المتزايدة في شرق آسيا. وقال رئيس الوزراء الياباني ان القانون حيوي لعمل مجلس الامن الوطني الجديد في اليابان، والذي بموجبه ستتوسع مهام قيادة مكتب رئيس الوزراء في رسم السياسات الخارجية والأمنية في البلاد، بالنظر الى أن مشروع القانون سيسمح للولايات المتحدة وحلفاء آخرين بتبادل المعلومات الأمنية الحساسة مع اليابان. واضاف انه يمكن وفقاً للقانون المقترح، ان تصنف معلومات تتعلق بالدبلوماسية والدفاع ومكافحة الارهاب أو التجسس، على أنها سر من أسرار الدولة . واوضح رئيس الحكومة اليابانية بان موظفي الدولة الذين يقومون بتسريب أسرار الدولة، سيواجهون السجن لمدة تصل الى 10 سنوات، في حال ادانتهم. وبموجب القانون الجديد فان الصحافيين وغيرهم في القطاع الخاص الذين يحصلون على معلومات بطريقة "غير ملائمة" او "غير شرعية" يمكن ان يعاقبوا بالسجن مدة تصل الى 5 سنوات. وقد اعرب مشرعون في المعارضة واكاديميون وصحافيون وقانونيون عن قلقهم ازاء القانون الجديد، باعتبار انه ينتهك حرية الصحافة وحقوق افراد الشعب في المعرفة.