أقيمت اليوم بمكتب الصحة العامة والسكان ندوة توعوية خاصة بأخطار تهريب الأدوية وتزويرها والتي تتبناها في إطار حملة وطنية تشمل عدة محافظات مؤسسة كايزن بالتعاون مع الجهات المختصة. وخلال التدشين ألقيت كلمتان من قبل وكيل محافظة ذمار للشئون الفنية المهندس جمال جباري و رئيس المؤسسة بذمار اسبيل المقدشي استعرضتا المخاطر المحدقة بالمواطنين جراء تعرضهم للأدوية المهربة والمزورة , وتأكيد تكاتف جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني للقضاء على هذه الظاهرة . وقدمت خلال الندوة التي حضرها مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد الجماح ,أربع أوراق عمل حول مخاطر تهريب الأدوية وتزويرها من قبل نائب عميد كلية الطب بجامعة ذمار الدكتور أمة الخالق مهراس من الواقع العملي والتطبيقي لعملها الوظيفي كطبية نساء وولادة وتأثير هذه الأدوية على الحالات التي تتعامل معها , مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بمكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور ناصر المشرمة الذي استعرض الأسباب والأرقام والإحصائيات , وأشار فيها إلى أن إدارته ضبطت خلال الفترة الأخيرة 9 أطنان من الأدوية المهربة والمزورة وتم أتلافها بصورة تامة , إضافة إلى ما نفذته إدارته مؤخرا من نزول ميداني لأول مرة إلى مديريات عتمة وجبل الشرق وضوران ووصابين لأول مرة في حملات تفتيش على الأدوية المهربة والمزورة والتراخيص واكتشاف الكثير من المخالفات التي كانت ظاهرة للعيان وخصوصا للأدوية المخدرة التي يفترض أن تستخدم في العمليات الجراحية فقط والعمل تنظيم عملية إصدار التراخيص والتسجيل قبل فتح الصيدليات . كما قدم رئيس نقابة الصيادلة بذمار الدكتور قحطان مياس في ورقة العمل الثالثة أمثلة عن الأخطاء الطبية التي تنتج عن الأدوية المهربة والمزورة وخطورتها على حياة المرضى , فيما استعرض الدكتور هشام عبد العزيز الأستاذ بكلية الطب الحلول التي يمكن من خلالها القضاء على التهرب والتزوير بطريقة علمية ويتطلب تنفيذها من قبل جهات الاختصاص بالتعاون مع المنظمات المختصة . وخرجت الندوة بالعديد من التوصيات أبرزها تنفيذ حملات توعوية مع منظمات المجتمع المدني وتشمل المدارس الجامعات لتعريف الجميع بمخاطر الأدوية المهربة وأنواعها , ودعت جهات الاختصاص إلى فرض المزيد من الإجراءات لضبط المنافذ الحدودية وتفعيل قوانين الردع الخاصة باعتبارها جريمة تهدد حياة الناس.