تعهد الجيش التركي اليوم بعدم التدخل في الجدال السياسي الذي تخوض فيه البلاد على خلفية تورط ابناء وزراء ومسؤولين كبار ورجال اعمال في فضيحة فساد مالي ورشى هزت الحكومة. وذكر الجيش في بيان نشره على موقعه الالكتروني انه ينأى بنفسه عن الدخول بأي نقاش سياسي على الساحة التركية لكنه في الوقت نفسه يراقب عن كثب التطورات الحالية المتعقلة بوضع المؤسسة العسكرية ودورها في الحياة العامة. واضاف البيان ان الجيش يحمل على عاتقه مسؤولياته وواجباته التي حددها الدستور والقانون في البلاد. واكد البيان في هذا الاطار ان الجيش تعامل سابقا بحذر خلال التحقيقات والمحاكمات التي جرت لمنتسبيه احتراما لاستقلال القضاء وعملا بالقانون. ويأتي هذا البيان بعد تقارير تواترت في الوسط الصحفي التركي بان فضيحة الفساد المالي والرشى هي مؤامرة لدفع الجيش الى القيام بانقلاب على حكومة رجب طيب اردوغان والاستيلاء على السلطة. وقال احد مستشاري اردوغان في مقال صحفي نشرته صحيفة (ديلي ستار) البريطانية ان افتعال هذه الفضيحة وتضخيمها هي تدبير مما سماه الدولة العميقة التي تتربص بحزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله الى السلطة في عام 2002. وما زالت الفضيحة التي تفجرت قبل 10 ايام تعصف بالشارع السياسي التركي وسط جدال عميق بين الحكومة والمعارضة التي دعت الى تظاهرات في المدن التركية لإسقاط حكومة اردوغان بعد الاشتباه بتورط أعضاء في قضية الفساد. ورغم استبعاد اردوغان الوزراء المشتبه بتورطهم في الفضيحة وتعهده بمحاسبة كل مسؤول ضالع في اي فساد مالي فان حدة الازمة السياسية ما زالت ساخنة اذ توالت فصول الاستقالة من أعضاء الحزب الحاكم اليوم مع استقالة النائب عن مدينة ازمير اردال كلكان. وجاءت الاستقالة بعدما قرر الحزب احالة كلكان مع نائبين اثنين بينهما وزير سابق الى لجنة الانضباط عقابا على تصريحات انتقدوا فيها ما اعتبروه الضغط الذي تمارسه حكومة اردوغان على القضاء والشرطة للتأثير على التحقيقات الجارية في فضيحة الفساد المالي.