حاول رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في أعقاب فضيحة فساد هزت تركيا، إحكام قبضته على الحكومة بإحلال نواب موالين له وصديق مقرب محل 10 وزراء ، بحسب وسائل إعلام محلية. وتم تفسير التعديل الوزاري الذي جاء بعدما نسب الى 4 وزراء بالتورط في فساد وخروج ثلاثة آخرين للمشاركة فى الانتخابات المحلية، بأنه إشارة إلى رغبة إردوغان في ضمان دعم الحكومة في حالة وقوع مشكلات اخرى. غير أن محللين ومعارضين يقولون انه من غير المحتمل أن يدفع التعديل موجة الانتقادات المتصاعدة ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم. ويقول رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليكدار اوغلو بعد اعلان التشكيل الوزاري الجديد "انها حكومة ستقوم بما يمليه عليها إردوغان". ويقول جوست لاجنديجك المستشار البارز لمركز اسطنبول للسياسات ان تحركات الحكومة لاقالة قيادات الشرطة ووكلاء النيابة المسؤولين عن اطلاق تحقيق الابتزاز وكذا الاتهامات التى وجهها إردوغان لقوى اجنبية ومحلية مجهولة بالوقوف وراء تحقيقات الفساد، قوضت التأثير المتوقع للتعديل الوزاري. وتقول المعارضة ان من بين الوزراء العشرة الجدد بالحكومة، هناك أسماء شخصيات مثيرة للجدل. ويعد افكان علاء، وزير الدولة السابق للحكومة الذى عين في منصب وزيرة الداخلية، الوزير الوحيد الذي يعين من خارج البرلمان.. وهناك مزاعم بوقوفه وراء تدبير فضيحة هزت الحكومة الشهر الماضي. وانتقد زعماء حزب الشعب الجمهوري تعيينه علانية وقالوا انه احد العناصر الجوهرية للدولة العميقة داخل حزب العدالة والتنمية. ويستخدم تعبير "الدولة العميقة" الازدرائي غالبا لوصف اشخاص يقومون بأنشطة غير قانونية ومحظورة باستخدام قوى الدولة متمتعين بحصانة. وفي الوقت ذاته، يعد نهاد زيبكجي، الذى حل محل وزير الاقتصاد المستقيل ظافر كاجلايان، صديق عائلة لإردوغان. ويعمل ادريس جولوك، الذي اصبح وزير البيئة والعمران الجديد بدلا من إردوغان بيرقدار المستقيل، مع اردوغان منذ ثلاثة عقود. ويعتقد اوميت كارداس، محلل تركي، أن رئيس الوزراء أراد ألا تتشكك الحكومة بشأن قراراته "فهو يريد ان يعمل مع مجموعة تطيعه بشكل كامل بدون تساؤلات". وفي 17 ديسمبر، هزت تركيا أكبر تحقيقات للرشوة على الاطلاق، حيث اعتقل ابناء اربعة وزراء وصادرت السلطات كمية ضخمة من الاموال من منازلهم. ثم، اعلن وزير البيئة اردوغان بيرقدار ووزير الداخلية معمر جولر ووزير الاقتصاد ظافر كاجلايان استقالاتهم. ثم بدأ اردوغان تعديلا وزاريا كبيرا. وفي سياق متصل بتوالي الاستقالات في تركيا أعلن نائب تركي سابع عن حزب العدالة والتنمية الحاكم استقالته من الحزب اليوم احتجاجاً على تعاطي الحكومة مع قضايا فساد. وذكرت أنباء وكالة (جيهان) التركية، أن النائب عن حزب العدالة والتنمية في مدينة بوردور جنوب غرب البلاد، حسن حامي يلدرم، أعلن استقالته من الحزب اعتراضًا على سياسة الحكومة في تعاطيها مع قضايا الفساد. وقال يلدرم، في مؤتمر صحفي "أعلن استقالتي من حزب العدالة والتنمية احتحاجًا على طريقة ونهج الحكومة في تعاملها مع فضائح الفساد والرشوة". وتأتي استقالة يلدرم عقب استقالة 6 نواب من حزب العدالة والتنمية.