صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان) الليلة الماضية على فصلين من الدستور الجديد للبلاد ، أعطى بموجبهما طابعا "جمهوريا" لقوات الأمن والجيش ، وألزمهما ب "الحياد التام" عن الأحزاب السياسية. وينص الفصل السابع عشر من الدستور على أن "الجيش الوطني جيش جمهوري ، وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون ، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن ، واستقلاله ، ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام ، ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون". أما الفصل الثامن عشر فينص على أن "الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن ، والنظام العام ، وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات ، وإنفاذ القانون في كنف احترام الحريات ، وفي إطار الحياد التام". ويبلغ عدد قوات الأمن في تونس حوالي 70 ألفا ، بحسب إحصائيات أعلنتها نقابات أمن مؤخرا، فيما يبلغ عدد قوات الجيش 60 ألفا باعتبار الاحتياط ، حسبما أعلن ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع العام الماضي.