أفاد تقرير للجنة الداخلية في المؤتمر الوطني الليبي العام، أعلى سلطة تشريعية في ليبيا، بأن العام المنصرم 2013 سجل سقوط 643 قتيلا، معظمهم قضوا في حالات اغتيال وقتل خارج إطار القانون. وسجل التقرير الفصلي للجنة أن عدد الجرائم التي ارتكبت في وضح النهار سجل ارتفاعا عن تلك التي ارتكبت في ساعات متأخرة من الليل، في إشارة إلى انعدام حالة الخوف من القانون واحترامه إضافة إلى إمكانية الإفلات من العقاب في البلد الذي يعج بالسلاح وتسيطر عليه المليشيات المسلحة. وذكر إن معدل الجريمة في العام 2013 سجل ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع العام 2012... مشيرا إلى أن الجريمة أضحت مهنة للاسترزاق في غياب جهاز فاعل للشرطة في ليبيا. وتابع التقرير أنه على الرغم من وجود 250 ألف شرطي في البلد إلا أنه لم يدمج في وزارة الداخلية لجهاز الشرطة سوى 29.6 في المائة من الثوار الذين قاتلوا ضد قوات نظام معمر القذافي في العام 2011. وأضاف أنه يتوفر لكل 30 مواطنا ليبيا شرطي مقابل لهم رغم ارتفاع وتيرة الانفلات الأمني في مختلف المدن والمناطق في البلد... مشيرا إلى أن هذا المعدل مرتفع عن بعض دول العالم المتقدمة. ومنذ ثورة 17 فبراير 2011 تعاقب على منصب وزير الداخلية أربعة وزراء تقدم آخر اثنين منهما باستقالات من المنصب نظرا لهشاشة الوضع في البلد ليخلفهم على المنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصديق عبدالكريم ليشغل المنصب بالوكالة على الرغم من كونه طبيبا لا علاقة له بالشؤون الأمنية.