بدأ المحتجون في العاصمة التايلندية بانكوك مسيرات حاشدة ضمن برنامج لثلاثة أيام يسبق الانتخابات المتوقع إجراؤها الأحد المقبل في وقت أعلن الجيش عزمه زيادة قواته في العاصمة يوم الانتخابات التي يهدد المحتجون بمحاصرة مراكز الاقتراع فيها لمنع الحزب الحاكم من تحقيق فوز انتخابي. وكان قرار الحكومة المضي قدما في إجراء الانتخابات في الثاني من فبراير المقبل قد أذكى التوترات في العاصمة بانكوك، إذ أغلق محتجون تقاطعات رئيسية وأجبروا الكثير من الوزارات على إغلاق أبوابها هذا الشهر. وقال المتحدث باسم الجيش وينتاي سوفاري لرويترز 'إضافة إلى خمسة آلاف جندي نشرناهم بالفعل في بانكوك وحولها، للمساعدة على مراقبة الأمن سنزيد عدد القوات حول مواقع الاحتجاج، لأن هناك من يحاولون التحريض على العنف'. وأضاف أن نحو عشرة آلاف شرطي سيتولون مسؤولية الأمن في بانكوك يوم الانتخابات، وأن الجنود سيكونون في حالة تأهب. وفي هذه الأثناء، بدأ المحتجون في العاصمة بانكوك مسيرات حاشدة ضمن برنامج لثلاثة أيام يسبق الانتخابات التي تعهدوا بعدم عرقلتها، لكنه حثوا الناخبين على عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع في إطار سعيهم للإطاحة برئيسة الوزراء ينغلاك شينوات. وخرجت في بانكوك أمس الأربعاء مظاهرة شارك فيها نحو خمسمائة شخص، وكان المحتجون قد منعوا التصويت المبكر في العديد من مراكز الاقتراع ببانكوك الأحد الماضي، وغاب عنهم زعيم المحتجين سوتيب توجسوبان الذي أثنته عن المشاركة على ما يبدو أعمال عنف وقعت في اليوم السابق، وأصيب أثناءها محتج بالرصاص. وتواجه رئيسة الوزراء منذ ثلاثة أشهر حراكا في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها رئيس الحكومة السابق تاكسين شيناوات الذي أطاح به انقلاب عام 2006 أغرق المملكة في سلسلة من الأزمات السياسية المتكررة. ويطالب المتظاهرون -الذين يتهمون تاكسين بأنه لا يزال يمسك بالحكم عبر شقيقته- بتشكيل 'مجلس شعب' غير منتخب بدلا من الحكومة لإجراء إصلاحات قبل أي انتخابات محتملة، لكن ليس قبل سنة. ولمواجهة الأزمة -التي شهدت إطلاق نار وإلقاء قنابل- فرضت الحكومة الأسبوع الماضي في بانكوك حالة الطوارئ لمدة ستين يوما، لكن السلطات لم تحاول حتى الآن تفريق المتظاهرين الذين يحتلون عدة محاور طرق في العاصمة منذ إطلاق حركتهم لإحداث 'شلل' في بانكوك. وكانت الحكومة التايلندية أعلنت أمس الأربعاء أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستُجرى في موعدها المقرر الأحد المقبل، رافضة الرضوخ لتهديدات المتظاهرين بعرقلة الانتخابات في إطار سعيهم للإطاحة برئيسة الوزراء ينغلاك شيناوات. وقالت شيناوات للصحفيين أمس الأربعاء 'رغم استمرار الاحتجاجات، أعتقد أن بإمكانكم النزول والتصويت، أطلب من جميع المعنيين بالانتخابات -خاصة قوات الأمن- ضمان إمكانية نزول الناس والتصويت'. وأكدت شيناوات مرات عدة أن الانتخابات التشريعية تشكل بالنسبة إليها أفضل حل للخروج من الأزمة التي أوقعت عشرة قتلى على الأقل ومئات الجرحى، ويساندها في هذا الأمر حزبها وحركة القمصان الحمر المؤيدة لشقيقها تاكسين شيناوات. وكانت شيناوات قد حلت البرلمان في التاسع من ديسمبرالماضي، وحددت موعدا لانتخابات مبكرة في الثاني من فبراير المقبل، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ نوفمبر الماضي التي تشهد أحيانا أعمال عنف.