أعلن حكومة رئيس الوزراء المصري المكلف المهندس إبراهيم محلب اليوم الجمعة، عن انتهاءه من تشكيل فريقه الحكومي الجديد، استعداداً لتحديد موعد لاداء اليمين امام الرئيس المؤقت عدلي منصور، وذلك للبدء في ممارسة مهامها، والتي ستكون في مقدمتها استحقاقات /خريطة المستقبل/ واعادة الامن في ظل استمرار اعمال التفجير والاغتيال التي طالت قوات الشرطة والامن، فضلاً عن تحسين الاوضاع الاقتصادية وتحسين ظروف المعيشية للمواطن المصري. واكد رئيس الوزراء المصري المكلف عقب اعلان انتهاء تشكيل فريقه الحكومي "ان حكومته ستكون حكومة مقاتلين من اجل صالح الوطن والمواطنيين، خاصة واننا لا نمتلك رفاهية الوقت، حيث ستعمل الحكومة 48 ساعة في ال 24 ساعة، وانها ستكون حكومة تعمل لصالح المواطنيين" المصريين . وتضم الحكومة الجديدة 30 وزيراً بخلاف وزير الدفاع، بعدما تأكد استمرار 19 وزيراً من حكومة حازم الببلاوي في الحكومة الجديدة، من ابرزهم وزراء الداخلية محمد إبراهيم، والخارجية نبيل فهمي، والإعلام درية شرف الدين، ودخول 11 من الوزراء الجدد إلى الحكومة . وفي ضوء تلك الاختيارات اصبحت حكومة المهندس ابراهيم محلب تضم 30 وزيراً بخلاف وزير الدفاع على الرغم من ان عدد الوزارات يبلغ 33 وزارة، وذلك بعدما تم دمج وزارتي الشباب والرياضة في وزارة واحدة، ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة، وحمل منير فخرى عبد النور حقيبة وزارتي التجارة والاستثمار وأيضاً وزارة الصناعة، وتولي المهندس عاطف حلمي وزارة التنمية الادارية، الى جانب وزارته الاتصالات. وضم الوزراء المستمرون اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية واشرف العربي وزير التخطيط الذي اضيفت اليه وزارة التعاون الدولي والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ومحمد ابراهيم وزير الاثار وعادل لبيب وزير التنمية المحلية الذي تحمل ايضاً مسؤولية وزارة التنمية الادارية وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودرية شرف الدين وزيرة الاعلام وخالد عبد العزيز وزير الشباب الذي يتحمل أيضاً مسؤلية وزارة الرياضة. كما سيستمر في موقعه الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم والمهندس شريف اسماعيل وزير البترول وهشام زعزوع وزير السياحة والمستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية التي أصبح مسمى وزارته العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الذي تم اضافة الاستثمار اليه وفصل الصناعة ليصبح مسمى الوزارة الجديدة التجارة والاستثمار ويشرف ايضاً على وزارة الصناعة. واضافة الى ذلك استمرار ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة والسفير نبيل فهمي وزير الخارجية والدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل ومحمد صابر عرب وزير الثقافة والدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري. فيما ضمت الحكومة دخول 11 وزيراً جديداً هم ناهد حسن عشري لوزارة القوى والهجرة العاملة وهاني قدري وزيراً للمالية ومحمد شاكر وزير الكهرباء وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والطيار حسام كمال ابو الخير وزير الطيران المدني واللواء ابراهيم يونس وزير الدولة للانتاج الحربي وخالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ومصطفى كمال مدبولي وزير اسكان والدكتور عادل عدوي وزير الصحة والمستشار حسن بسيوني وزيراً للعدل والدكتور سيد عبد الخالق وزيراً للتعليم العالي . وكان المهندس محلب قد صدح في مؤتمر صحفي بث وقائعه التلفزيون المصري الرسمي الثلاثاء الماضي، بان حكومته ستتولي المسئولية بناء على شرعية ثورة، والتزاماً بالواجب الوطني في لحظة فارقة من تاريخ مصر، وانه سيعمل بكل ما لديه من قوة لتحقيق التطلعات المستقبلية للشعب المصري .. معولاً على الشعب في مساندته ودعمه في هذه المهمة والتي اكد بانها لصالح الشعب. واكد بان حكومته ستعمل من أجل عودة الأمن والقضاء على الإرهاب، وجذب الاستثمارات .. مؤكداً ان مصر جاذبة للاستثمار، وان هناك رغبة اكيدة لعودة السائحين إلى مصر، وأن الجميع سيعمل على عودة الامن والامان. واوضح بان الانتخابات المقبلة ستجري في أمن وسلام لاستكمال خريطة الطريق، وذلك من خلال تهيئة مناخ من الشفافية والاستقرار لتحقيق الاستحقاق الثاني وهو انتخاب رئيس الجمهورية. ودعا محلب "الشعب إلى إدراك محدودية الموارد، وضرورة بناء الوطن من أجل مستقبل زاهر ينتظر مصر" .. مشدداً على أنه "لا طريق غير البناء والعمل، الجهد والعمل هو الذي سيبني مصر". ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد العديد من المراقبين والخبراء الاقتصاديين المصريين، ان الحكومة المصرية الجديدة برئاسة محلب تواجه تحديات كبيرة، من ابرزها عودة الامن واستكمال خريطة الطريق والتهيئة للانتخابات وتحسين الاقتصاد وجذب الاستثمار وتنشيط السياحة وغيرها من التحديات. ويؤكدون بان ابرز التحديات التي تواجه حكومة محلب، تتمثل في 3 محاور رئيسية، ابرزها إتمام خريطة الطريق وإدارة المرحلة الانتقالية والذي يعد التحدي الأكبر، يتبعها التحدي الأمني وإنقاذ الاقتصاد المصري، في الوقت الذي يعتبرون أن حل الأزمة السياسية ليس بيد الحكومة، بقدر ما هو بيد النظام الحاكم. وتتضمن خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو 2012م، تعديل دستور 2012م، وقد تم وأجيز باستفتاء شعبي منتصف يناير الماضي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. ويشكل اتمام خريطة الطريق تحدياً كبيراً امام الحكومة الجديدة، خاصة وان هناك تعقيدات كبيرة في ظل انقسام بين الشعب المصري حول خريطة الطريق المطلوب من الحكومة إنجازها، والوصول إلى تحول ديمقراطي حقيقي وحالة من الاستقرار السياسي وبدء حالة حوار في ظل تعنت كل الأطراف على موقفها. ويشكل عودة الامن والاستقرار تحدياً ثانياً امام الحكومة الجديدة، على الرغم من أن هذا التحدي نادراً ما يتدخل فيه رئيس الحكومة بشكل مباشر، وتقع مهمته على وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع. ويشيرون الى ان حالة الانفلات الأمني في مصر، والتي برزت خلال الأسابيع الأخيرة من خلال هجمات وتفجيرات تستهدف مواقع أمنية ورجال الشرطة، وتتسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف رجال الامن والجيش، اضافة الى جرحى وقتلى في صفوف المتظاهرين المعارضين للسلطات الحالية، وهو ما يجب ان يوضع له حلال لوقف نزيف الدم. وتأتي المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كتحدي ثالث من حيث الأهمية لمواجهة المشكلات التي عصفت بالحكومة السابقة، في ظل تصاعد المطالب الفئوية والتضخم الذي تشهده البلاد وارتفاع الأسعار، واعتبارها عقبة رئيسية أمام الحكومة الجديدة. ويشيرون الى التراجع الكبير للمؤشرات الاقتصادية والذي أثر بشكل كبير على المواطن المصري في صورة ارتفاع في أسعار السلع خلال الشهور الأخيرة، وعودة الإضرابات العمالية للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية وزيادة الأجور.