تفاقم العجز التجاري في تونس خلال شهري يناير وفبراير الماضيين ليبلغ 1911 مليون دينار مقابل 1538 مليون في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع المعهد الوطني التونسي للإحصاء في بيان له أسباب تفاقم العجز إلى تراجع حجم الصادرات وازدياد نسق الواردات حيث تقلصت الصادرات بنسبة 7 ر2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية فيما ارتفعت الواردات بنسبة 3ر8 في المائة. وأبرز المعهد أن ارتفاع حجم الواردات ناجم عن الارتفاع في واردات قطاع الطاقة بنسبة 7ر51 في المائة فيما سجلت واردات المواد الأولية والنصف مصنعة تطورا بنسبة 5ر3 في المائة . يشار إلى أن النمو في تونس تراجع في عام 2013 إلى حدود 6ر2 في المائة جراء "الأزمة السياسية والأمنية" التي شهدتها البلاد مما تسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي.