ارتفع الناتج الصناعي لإيطاليا خلال يناير الماضي بمعدل 1 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي وهو أقوى نمو له منذ أغسطس 2011 وهو ما تجاوز توقعات المحللين. وأظهرت بيانات صادرة عن الحكومة الإيطالية أن الناتج الصناعي كان قد سجل خلال ديسمبر الماضي تراجعاً بنسبة 8ر0 في المائة، وكان المحللون يتوقعون نمو الناتج الصناعي خلال يناير الماضي بنسبة 5ر0 في المائة فقط. وقال محللو القطاع المصرفي إن البيانات تدعم توقعاتهم بحدوث تعاف طفيف للاقتصاد الإيطالي الذي خرج العام الماضي من أسوأ حالة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية. وقال مصرفا باركليز ويوني كريديت إنهما يتوقعان نمو الناتج المحلي لإيطاليا خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 3ر0 في المائة عن الربع الأخير من العام الماضي في حين يتوقع بنك إنتيسا سان باولو نمو بمعدل يتراوح بين 1ر0 في المائة و2ر0 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن أجل تسريع وتيرة النمو تعتزم الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء ماتيو رينزي الكشف عن تخفيضات ضريبية على الأجور التي يسددها العمال أو أصحاب العمل بقيمة 10 مليارات يورو (/14 مليار/ دولار). وذكرت تقارير صحفية أن الإجراءات الحكومية يمكن أن تزيد إجمالي الناتج المحلي بمقدار 8ر0 نقطة مئوية إذا تم توجيه الإعفاءات الضريبية نحو العمال وبمقدار 4ر0 نقطة مئوية إذا استفادت منها الشركات.