GMT 17:23 2014 الخميس 9 يناير GMT 17:39 2014 الخميس 9 يناير :آخر تحديث روما: عاد معدل العجز السنوي في الموازنة العامة الإيطالية خلال الربع الثالث من العام الماضي الى التراجع عند سقف معاهدة (ماستريخت) الأوروبية للاستقرار المالي بالتماشي مع توقعات الحكومة لتراجع العبء الضريبي الاجمالي. وذكر المعهد القومي للاحصاء (ايستات) في نشرة أولية اليوم ان نسبة العجز في الموازنة العامة في نهاية الربع الثالث من عام 2013 بلغت ثلاثة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي بما يزيد بمقدار 1.6 نقطة مئوية مقارنة بنسبة العجز للفصل الثالث من عام 2012. وأشار (ايستات) الى أن صافي نسبة الاستدانة في الموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغ 3.7 بالمئة بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه في الفترة نفسها من العام السابق عندما بلغ 3.5 بالمئة. وكان المعهد القومي قد سجل ارتفاعا مطردا طوال السنوات الماضية في حجم النفقات العامة للدولة، والتي وفق آخر البيانات في عام 2009 بلغت قرابة 799 مليار يورو تعادل 52.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، والتي تزيد بنسبة 1.3 بالمئة عن متوسط الانفاق العام في دول منطقة اليورو ال16 وبنسبة 1.2 بالمئة عن متوسطها في سائر دول الاتحاد الأوروبي. في سياق متصل سجل المعهد الرسمي تحسنا محدودا في مستوي العبء الضريبي الاجمالي في ايطاليا، حيث هبط خلال الفصل الثالث من العام الماضي الى 41.2 بالمئة بما يقل 1.2 نقطة مئوية عن الفصل نفسه من عام 2012، بينما بلغ العبء الضريبي في مجمل الفصول الثلاثة الأولى من العام الماضي 41.4 بالمئة بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن مستواه في الفترة نفسها من العام السابق. ويتماشى معدل العجز السنوي المحتسب وفق آخر البيانات في شهر أيلول/سبتمبر الماضي مع توقعات وتعهدات الحكومة الايطالية نفسها باستقراره في 2013 عند 3 بالمئة، في انتظار أن تثمر التدابير المالية الهيكلية مزيدا من تراجع عجز الموازنة الى 2.5بالمئة. واحتفت الحكومة في الأيام الماضية بهبوط مؤشر "الفارق" بين سعر خدمة الدين العام الايطالي الضخم الذي تجاوز تريليوني يورو والسعر "المعياري" للسندات الألمانية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الأزمة المالية المزمنة في 2011 دون مستوى 200 نقطة أساس باعتباره دليلًا على ارتفاع ثقة الأسواق العالمية بقدرة روما على ضبط المالية العامة. ايلاف